رییس‌جمهور، حامی یا ناقض قانون؟

حکومت و در راس آن رییس‌جمهور حامی و تطبیق‌کننده قانون در نظام‌های دموکراتیک و مردم‌سالار است. رییس‌جمهور نماد و سمبلی از قانون‌پذیری و قانون‌‌مداری در هر کشور است. متاسفانه در افغانستان این چندمین بار است که رییس‌جمهور، مستقیمن قانون را نقض می‌کند و پا فراتر از قانون می‌گذارد. با وجود این‌که حکومت وحدت ملی مشروعیت قانونی ندارد و این حکومت بر اساس یک توافق سیاسی و بنا بر بعضی از مصلحت‌ها تشکیل یافته است؛ ولی باز هم اساس کار این حکومت باید قانون اساسی و دیگر قوانین مربوطه باشد.

هر روز که از عمر حکومت وحدت ملی می‌گذرد، حاکمیت قانون و حکومت‌داری خوب تضعیف گردیده و مشروعیت نظام را با پرسش مواجه می‌سازد. صدور فرمان برای ادامه مجلس نمایندگان، ادامه روند سرپرستی در اکثر ادارات دولتی، انتقال صلاحیت‌‌های وزرات‌خانه‌ها به کمیسیون مستقل اصلاحات اداری، سلب صلاحیت تدارکاتی از وزارت‌خانه‌ها و انتقال آن به کمیسیون تدارکات ملی و اخیرن برکناری رییس کمیسیون مستقل انتخابات و صدور فرمان برای تشکیل کمیتۀ گزینش جهت معرفی عضو جدید کمیسیون انتخابات به جای شخص برکنارشده، نمونه‌هایی از نقض قانون است.

از میان این موارد نقض قانون به دست رییس‌جمهور، اقدام اخیرش در مورد تشکیل کمیته گزینش برای معرفی عضو جدید کمیسیون انتخابات پرسش‌های زیادی را برانگیخته است.

طبق قانون انتخابات توشیح‌شده در تاریخ ۴/۷/۱۳۹۵، فقره سوم مادۀ شانزده، در صورت استعفا، عزل و یا وفات یک یا چند عضو کمیسیون، رییس‌جمهور، عضو و یا اعضای جدید را در خلال مدت هفت روز از میان کاندیدان باقی‌مانده مندرج فقره دو، مادۀ چهاردهم این قانون، تعیین می‌نماید.

با وجود این‌که این قانون به توشیح خود رییس‌جمهور رسیده،  ولی به دلایلی کاملن نامعلوم و سیاسی، رییس‌جمهور اقدام به تشکیل کمیتۀ گزینش و معرفی عضو جدید خارج از لیست قبلی نموده است. این اقدام ارگ بر خلاف قانون اساسی و قانون انتخابات بوده و نگرانی‌ها درباره مهندسی انتخابات آینده از طرف رییس‌جمهور و تیم‌اش را افزایش می‌دهد.

این اقدام‌های رییس‌جمهور در شرایطی که نیاز مبرم به برگزاری عاجل انتخابات احساس می‌شود و انتخابات قبلی با مشکلات روبرو بود؛ نگران‌کننده است. اساس و بنیان هر نظام دموکراتیک انتخابات است و برگزاری انتخابات آزاد، سرتاسری، شفاف و عادلانه در شکل‌گیری نظام دموکراتیک، شفاف و حساب‌ده کمک می‌کند.

متاسفانه انتخابات در افغانستان بد‌نام شد و کمیسیون قبلی انتخابات نتوانست اعتماد مردم را به دست آورده و انتخابات شفاف برگزار کند. انتخابات با تقلب‌های گسترده همراه بود و رای و اعتماد میلیون‌ها شهروند این سرزمین به سخره گرفته شد. کمیسیون وقت نتوانست نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری را اعلام کند و بعد از چندین ماه، دو رقیب انتخاباتی بر اساس سلیقه شخصی‌شان، حکومت وحدت ملی را شکل دادند. امید شهروندان به تشکیل کمیسیون انتخابات جدید و مستقل بود. کمیته گزینش طبق قانون تشکیل گردید و لیست اعضای انتخابی به رییس‌جمهور ارسال شد. رییس‌جمهور به همراه رییس اجراییه و دیگر مقامات بعد از انجام مصاحبه با نامزدها و رای‌زنی با سران سیاسی و قومی بلاخره اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون سمع شکایات را انتخاب و معرفی نمود.

 با وجود اینکه انتخاب اعضا بر اساس روابط و زدوبندهای سیاسی شکل گرفته بود، ولی چشم امید مردم به برگزاری هرچه زودتر انتخابات و اعلام تقویم انتخاباتی از سوی کمیسیون انتخابات بود. متاسفانه کمیسیون انتخابات بعد از گذشت نزدیک به یک سال هیچ گونه کار عملی و موثر برای تغییر در سیستم آلوده کمیسیون انتخابات انجام نداد. طبق قانون انتخابات، اعضای کمیسیون مستقل انتخابات پس از تشکیل، طی مدت سه ماه باید پلان انتخاباتی و تقویم انتخابات را جهت تاییدی، به رییس‌جهمور ارسال می‌‌کردند. ولی بر پایۀ خبرهایی از داخل کمیسیون انتخابات، طرح و پلان انتخابات، از طرف ارگ به کمیسیون ارسال می‌گردد و اعضای کمیسیون در ارایه و پیشنهاد طرح هیچ صلاحیتی ندارند. این خبرها باعث نگرانی شهروندان شده و استقلالیت کمیسیون را زیر سوال می‌برد. با وجود این‌که نزدیک به دو سال است که دورۀ کاری اعضای پارلمان خاتمه یافته، ولی تاکنون برنامۀ برگزاری این انتخابات روی دست گرفته نشده و یکی از سه رکن نظام به صورت غیرقانونی فعالیت می‌کند. قوه اجراییه نیز مشروعیت کامل قانونی ندارد و صرف بر اساس موافقه سیاسی به میان آمده است.

در این اواخر نیز برکناری رییس عمومی و رییس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات، به صورت غیرقانونی، نگرانی‌ها را بیشتر ساخته است. بنا به گفتۀ رییس برکنارشده کمیسیون مستقل انتخابات، به علت مداخله حکومت در کار کمیسیون مستقل انتخابات، از وظیفه‌اش استعفا داده و ادعا دارد که حلقاتی در درون ارگ، صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات را در اختیار خودشان گرفته‌اند.

صدور فرمان جدید رییس‌جمهور، برخلاف قانون اساسی و قانون انتخابات است و استقلالیت و مشروعیت کمیسیون انتخابات را زیر سوال می‌برد. قانون انتخابات در این‌باره صراحت دارد و نیازی به تشکیل کمیته گزینش نبوده و از میان اعضای باقی‌مانده، بر اساس لیاقت و شایستگی شخص مورد نظر باید انتخاب گردد. اقدامات فراقانونی رییس‌جمهور و ارگ باعث به وجود آمدن دیکتاتوری و تضعیف دموکراسی در کشور خواهد گردید و اعتماد مردم به نظام را کاهش می‌دهد. مداخله در کار کمیسیون انتخابات به معنای مهندسی انتخابات آینده است که دموکراسی در کشور را به تهدید مواجه می‌سازد.