استاد فریور: در حق داوی ظلم شده است

استاد فریور: در حق داوی ظلم شده است

در دومین محکمه داوی آیل که روز شنبه برگزار شد، محمدموسی فریور، وکیل مدافع عبدالغفار داوی؛ ۱۶ مورد اعتراض به طرح اتهام و حکم دادگاه ابتدایی ارایه کرد و از محضر دادگاه خواستار عدالت شد.

آقای فریور که استاد حقوق پوهنتون کابل نیز است در سخنانی گفت که وقتی دیدم در قسمت داوی آیل و آقای داوی ظلم صورت گرفته است، داوطلبانه وکالت قضییه آقای داوی را به عهده گرفتم.

آقای فریور افزود: طرح اتهامی که علیه موکلم تهیه شده «غرض‌الود» و «مغرضانه» است. وی همچنین افزود که در حالی‌که اکثر موارد مطرح‌شده علیه داوی و معاونش، طبق قانون در محکمه اختصاصی کابل بانک و محکمه تجارتی، تحت دوران قرار دارد، پیشبرد دو موضوع هم‌زمان از دو محکمه خلاف قانون است.

وکیل آقای داوی، همچنین گفت: در واقع سرمایه‌گذاری ۳۴میلیون دالری عبدالغفار داوی، مانع سقوط شرکت هوایی آریانا شد؛ شرکتی که هویت ملی کشور ماست.

وی اضافه کرد که توقیف خلاف قانون رییس و معاون شرکت داوی، باعث فرار سرمایه از کشور می‌شود و سرمایه‌گذاران در این کشور احساس ناامنی می‌کنند.

وکیل مدافع عبدالغفار داوی همچنین به ورق ۶۷ پرونده اشاره کرد و گفت که در اسناد ارایه‌شده جعل صورت گرفته است. هرچند در این مورد به صورت مشخص به سارنوال پرونده اشاره‌یی نکرد، اما در طرح اعتراضی خود چند بار به صورت تلویحی سارنوال را متهم به تبانی با مدعیان شرکت داوی کرد.

به گفته وی، در قراردادهایی که موکلش به امضای آن‌ها متهم شده است، مقام‌های بالاتر نیز امضا کرده‌اند و حتا در یکی از قراردادها که موکلش بر اساس آن در محکمه اول، حکم زندان گرفته بود، امضا نکرده است.

دادگاه استیناف، حکم دادگاه ابتدایی را کاهش داد

محکمه استیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری و جرایم سنگین، به صورت علنی پرونده عبدالغفار داوی، معاون شرکت داوی و یک کارمند وزارت ترانسپورت را مورد بررسی قرار داد و حکم دادگاه ابتدایی را کاهش داد.

دادگاه ابتدایی رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری، مرکز عدلی و قضایی که در ۲۴ اسد سال جاری در کابل برگزار شده بود، عبدالغفار داوی، رییس شرکت “داوی گروپ” و محمداصغر غیاثی شریک تجاری‌اش را به ٩سال و ٩ماه زندان و هر دو را به پرداخت مجموعا بیش از ٣٨میلیون دالر محکوم کرده بود.

اما در دادگاه استیناف، قاضی پرونده حق را به شرکت داوی داد و فیصله هیات قضایی نسبت به فیصله دادگاه ابتدایی سبک‌تر شد. رییس و معاون شرکت داوی از این حکم باز ناراضی بودند و خواهان تطبیق عدالت شدند.

انیسه رسولی؛ قاضی دادگاه استیناف بعد از شنیدن اعتراضیه وکیلان مدافع، گفت: «عبدالغفار داوی به اتهام فریب‌کاری، تزویر و بدهکاری در قضایای ذکرشده، به شش‌سال و هشت‌ماه، و محمداصغر غیاثی معاون وی به اتهام همکاری در این قضایا به پنج‌سال و هشت‌ماه حبس تنفیذی و پرداخت شش‌هزار افغانی جریمۀ نقدی محکوم شدند.»

محمداصغر غیاثی، معاون شرکت داوی به رسانه‌ها گفت که اگر عدالت در مورد آنان تطبیق نشود، به محاکم بین‌المللی مراجعه خواهند کرد.

دادگاه استیناف که دو روز شنبه ۱۴ عقرب در کابل برگزار شده بود، سلطانه خاک‌نژاد دادستان مؤظف، صورت دعوا علیه متهمان را ارایه کرد و گفت که شرکت داوی، در سال ۸۵ در تبانی با شماری از کارمندان وزارت ترانسپورت، قرارداد سوخت‌رسانی به شرکت هوایی آریانا را به دست آورد و تا سال ۱۳۹۲ خورشیدی در انحصار خود داشت.

خانم خاک‌نژاد همچنین اتهام دیگری به شرکت داوی بست که بیش از ۱۴ جریب زمین دولتی را بدون اشتراک در مراحل داوطلبی از دولت گرفته است.

دادستان پرونده همچنین شرکت داوی را به غدر، ضرر رساندن به شرکت هوایی آریانا، گرفتن پول به‌گونه غیرقانونی از کابل‌بانک و تزویر اسناد متهم کرد.

دادستان موظف گفت که داوی متهم است ۱۶میلیون و ۱۰۰هزار دالر قرضه را به نام ۱۷شرکت مختلف در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ خورشیدی، با تزویر از کابل‌بانک به دست آورده و افزون بر نپرداختن قرضه، بهره/تکتانه آن را که حدود ۱۹میلیون دالر می‌شود نیز نپرداخته است.

مرا به زندان انداختند تا تاسیسات و سرمایه‌های داوی آیل را بگیرند

عبدالغفار داوی نیز به محضر هیات قضایی شکایت کرد که اتهامی که بر وی بسته شده، با تبانی برای گرفتن سرمایه‌ها و تاسیسات وی است. او علاوه کرد که «با تبانی مرا به زندان انداختن تا اکنون درخواست تاسیسات مرا بکنند.» رییس شرکت داوی تصریح کرد که اگر قرار باشد تاسیسات شرکت داوی سپرده شود، باید آن تاسیسات به دولت داده شود نه فرد خاصی.

آقای داوی همچنین گفت اسنادی که دادستان ارایه کرده و اتهام تزویر را زده، کاپی و جعلی است. او چند سند را به قاضی دادگاه داد؛ اسنادی که به گفته وی جعل را در اسناد قبلی علیه وی نشان می‌دهد.

عبدالغفار داوی همچنین مدعی شد در مدتی که در توقیف بوده است، مبلغ ده‌میلیون دالر از حساب بانکی‌اش در دُبی به صورت غیر قانونی گرفته شده است. به قاضی استیناف همچنین گفت که طبق قانون با ضمانت ۳۰ تاجر آزاد شده بود، اما دادستان پرونده بدون رعایت قانون، وی را توقیف کرده است.

رییس شرکت داوی خاطرنشان کرد که برای اولین بار حکم توقیفش در ۱۱/۱۰/۱۳۹۳ صادر شده بود که این حکم مصادف بود با روزی که قرار بود با شرکت میهن پطرولیم قرارداد همکاری امضا کنم. او این عمل را تبانی و توطیه عنوان کرد.

در نهایت، انیسه رسولی؛ رییس محکمه استیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، فیصله هیات قضایی را بر مبنای صورت دعوا و دفاعیه وکلای مدافع اعلام کرد.

گفتنی است که قاضی دادگاه استیناف، رییس و معاون شرکت داوی را به جبران خسارت ۲۱٫۳۵۰میلیون دالر و رد مبلغ ۱۲٫۴میلیون دالر کرد. در دادگاه ابتدایی این مبلغ به صورت مجموعی حدود ۳۸میلیون دالر بود.

در پایان جلسه محکمه، عبدالغفار داوی و معاون وی محمداصغر غیاثی با رد احکام صادرشده، اعلام کردند که علیه آن در محکمه سوم اعتراض خواهند کرد.

رییس محکمه گفت که احکام صادرشده نهایی نیست و متهمان می‌توانند اعتراض‌شان را در محکمه سوم که آخرین محکمه می‌باشد، مطرح کنند.

گفتنی است که قاضی رسولی، همچنان شماری از مقام‌های پیشین دولتی از جمله کبیر زیوری؛ رییس خدمات تخنیکی وزارت ترانسپورت، احمد روشن؛ معین اداری وزارت ترانسپورت، انصاف؛ معین پلان و پالیسی، راسخ؛ معین اداری وزارت تجارت و صنایع، ضیاء‌الدین ضیا؛ معین وزارت تجارت و صنایع، محمد نعیم دیندار؛ رییس بانک ملی، عبدالرزاق صمدی؛ معین وزارت مالیه، محمدشریف شریفی؛ معاون وزارت تجارت و صنایع، کپتان معین خان وردک؛ سرپرست شرکت هوایی آریانا و حیات‌الله دیانی؛ رییس پشتنی بانک را نیز در ارتباط به این پرونده متهم شناخت و گفت که باید تحت تعقیب عدلی قرار بگیرند.

غضنفر حسینی/ روزنامه راه مدنیت

یک نظر

برای درج نظر اینجا کلیک کنید

  • دركشوري كه قانون تجارت صدساله باشد و قاضي وحكميت تجارتي به أهل خبره در تجارت تعلق نداشته باشد ،أصلن مصئونيت وما مونيت اقتصادي و سرمايه گذاري در ان و توقع داشتن قضاوت تجارتي ومدني اشتباه است ، به اساس كدام قانون وموئيدات ان قضاوت صورت گرفته ؟ و چرا هر روز محكمه وسارنوالي جديدي تشكيل وعرض اندام مي كند؟چرا مفسدين اداري كه مافيا ي قدرت هم هستند محاكمه نمي شوند؟