حق غیر قابل انکارِ نام مادر

در دایره قدرت، سیاست، اقتصاد و فرهنگ این مردان هستند که حضور یافتند و این مردان بودند؛ آن طور که  تصور می‌کردند برای اداره جهان قوانین را تدوین کردند. بند دوم و هشتم قانون ثبت احوال نفوس ستمی هست که قانون بر مادران روا داشته است. هویت در افغانستان همان تاریخچه سلسله‌مراتبی جنس مذکر است که زمان تولد انسان شروع و با مرگ وی اختتام می‌یابد. از تعریف هویت در ماده دوم قانون ثبت احوال و نفوس فراتر از این نمی‌توان برداشت نمود اینکه، در دایره قدرت فقط می‌تواند مرد قدم گذارد و در نهایت امر، از زن یک کرکتر ضعیف روی پرده به تصویر بکشد.

زن افغان محصول ساختاری هست که از قانون تا فرهنگ و از فرهنگ تا برداشت‌های دینی‌اش ضد زن بوده و تبعیض جنسیتی را به مثابه قانون الهی بر سرنوشت زن مقرر گردانیده است. زنان افغانستان در چندین دوره انتخابات با حضور گسترده به پای صندوق‌های رای رفتند تا مردم‌سالاری را حاکم و به تبعیض جنسیتی نقطه پایان گذارند. زنان افغانستان در دو دوره انتخابات پارلمانی زنان را به پارلمان فرستادند تا نماینده صداها و مطالبات سرکوب‌شده نیمی از جمعیت افغانستان باشد، ولی آنچه کمتر تحقق پذیرفت بازتاب صدای زنان در قوانین و برنامه‌های ستراتیژیک حکومت بود.

زنان افغانستان توقع داشتند نمایندگان زن در قوه مقننه با درک محرومیت تاریخی زنان و با درک تاثیر قوانین زن‌ستیز، به عنوان اعضای فعال خانۀ ملت در هنگام تصویب قوانین تبدیل به مبارزان حقوق زن گردند. زنان افغانستان با درک واقعیت‌های افغانستان و با درک اینکه نمایندگان پارلمان هم برخاسته از متن همین جامعه و ارزش‌های حاکم بر همین جامعه‌اند؛ از نمایندگان زن انتظار داشتند صدای زنانی باشند که هویت‌شان در پشت پرده‌ها پنهان مانده و نقش آنان در قوانین در حد تولید مثل تعریف گردیده است.

دو سال قبل نیز کمپاینی تحت عنوان «نام مادر در تذکره الکترونیک گنجاینده شود» شروع شد. چندی قبل نیز فعالیت فرهنگی با شعار نامم کجاست برای چند هفته سوژه بود، ولی امروز فراتر از این مورد می‌خواهیم به احیای هویت مادر در قانون ثبت احوال و نفوس بپردازیم.

 در آغاز فعالیت‌مان  رییس عمومی اداره توزیع تذکره الکترونیک  وعده داد که نام مادر در تذکره الکترونیک درج می‌شود. اکنون نام مادر در دیتابس تذکره الکترونیک درج می‌شود اما به عنوان یک بخش از هویت فرد نه؛ بل به عنوان معلومات شامل دیتابیس می‌گردد.

هویت را قانون ثبت احوال و نفوس چنین تعریف کرده است: هویت شهرت مکمل شخص است که شامل اسم، تخلص، اسم پدر، اسم پدر کلان، تاریخ تولد به تفکیک روز، ماه و سال، محل تولد سکونت اصلی و سکونت فعلی می‌باشد.

آنچه در این ماده قانون بی‌پرده بیان شده است همان تاریخچه سلسله‌مراتبی جنس مذکر است و نقش مادر انکارشده است؛ مادری نه ماه طفل را در بطن خویش پروراند، دردهای زایمان را متحمل شد، در تکوین طفل نقش مساوی دارد و دو سال از شیرۀ وجودش تغذیه کرد، ولی در نهایت به اندازه پدرکلان و جد طفل هم صلاحیت ندارد. در حالی که این قانون می‌توانست با درج نام مادر در کنار نام پدر مشکل‌گشای معضل جنسیت در جامعه مردسالار ما باشد.

دیوارهای دُگم جنسیتی را فقط می‌توان با اصلاح قوانین فرو ریختاند و  قانون ثبت احوال و نفوس یکی از آن دیوارها بود که نه تنها فرو نریخت؛ بل بار دیگر برخلاف ماده ۲۲ قانون اساسی کشور چون سرنوشت بر زنان حاکم گردید. ماده ۲۲ قانون اساسی هر نوع تبعیض و امتیاز را بین اتباع افغانستان ممنوع قرار داده است و تمام شهروندان اعم از زن و مرد را در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی دانسته است.

بند هشتم ماده سوم همین قانون یک بار دیگر به‌خاطر تاکید و تایید تاریخچه جنس مذکر، ولی را چنین تعریف کرده است: ولی: پدر و پدر کلان طفل و یا بالاتر از آن می‌باشد. واژه بالاتر از آن هدف‌اش جدی و پدر جد می‌باشد.

حذف قانونی یک جنسیت با هیچ منطق سازگاری ندارد. قیم کسی است که بیشتر امور مالی فرزند را برعهده دارد و امروز تنها این پدر نیست که مسوولیت امور مالی فرزندان به عهده دارد. امروز مادران به منابع مالی دسترسی داشته و نقش فعال در تمویل امور مالی طفل دارند. سهم و نقش زنان در خلق درآمد موضوع مختص به زنان شهری نیست. حتا از نقش زنان در کشاورزی به معنای سهیم شدن در خلق درآمد خانواده است. گرچه ریشه تمام این مسایل برمی‌گردد به موضوع پرداخت نفقه، ولی با برداشت‌های دینی بیشتر تغذیه شده و در نهایت جنبه قانون الهی را به‌خود گرفته و لاتغییر پنداشته می‌شود.

 زنان افغان امیدوار بودند زمانی که قانون ثبت احوال و نفوس بابت معضل قومیت تعدیل می‌شود، بحث درج هویت مادر نیز مطرح گردد. موردی که اصلا در ذهن رهبران حکومت خطور نکرد.

درج قومیت و عدم درج قومیت سه سال پروسه ملی توزیع تذکره الکترونیک را به تعویق انداخت، ولی زنان افغانستان هیچگاه درصدد تعویق و تاخیر در اجرای پروسه نیست. زنان افغان می‌خواهند روز جهانی محو خشونت علیه زنان را در افغانستان فراتر از شعارهایی که عمل را به دنبال ندارد، تجلیل نمایند. می خواهم با ارایه دلایل موجه از این داعیه دفاع نمایم:

یک. ماده سوم قانون اساسی به صراحت نوشته که در افغانستان هیچ قانون نمی‌تواند مخالف معتقدات و احکام دین اسلام باشد. زنان افغانستان با درک این ماده قانون اساسی اظهار می‌دارند که آنچه بر سرنوشت زنان به عنوان سرنوشت تحمیل گردیده، همان تفسیر مردانه است که تنها مختص به ذهن مردان افغان و قانون‌گذاران افغان نیست؛ بل این ذهنیت طی قرن‌ها از ایدیالوژی‌های دینی- فرهنگی تغذیه گردیده و در نهایت در محتوای قوانین نیز نفوذ یافته است.

وقتی به متون تاریخی و دینی مسلمانان مراجعه می‌کنیم حضرت محمد (ص) را با اسم پدرش عبدالله و با اسم مادرش بی‌بی آمنه معرفی کرده‌اند و مردان هیچگاه کاربرد اسم بی‌بی آمنه را غیر اصولی نپنداشته‌اند. اسم حضرت مریم، حضرت فاطمه زهرا، حضرت عایشه و… از جمله اسم‌های زنانی هستند که به‌صورت مستقیم یا غیر مستقیم قرآن از آن‌ها به عنوان مادر یاد کرده است. ولی قالب‌های بعد از اسلام که در واقع همان تفاسیر و برداشت‌هاست هویت مادر را انکار و تهداب هویت سلسله‌مراتبی مردانه را گذاشت. در هیچ سوره قرآن به صورت صریح نیامده که اسم مادر به عنوان بخشی از هویت فرد یاد نگردد. درست است که احکام نام پدر و جد پدری را هویت فرد تعریف نکرده، ولی در هیچ ماده‌یی بردن نام مادر رد نگردیده است.

دوم. مطابق به ماده هفتم قانون اساسی، دولت مکلف به رعایت معاهدات بین‌الدول میثاق‌های بین‌المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌باشد که افغانستان به آن ملحق گردیده است. مطابق به تمام اسناد بین‌المللی که افغانستان به رعایت آن تعهد سپرده، زنان و مردان از حقوق شهروندی مساوی برخوردار هستند و افغانستان هیچ نوع پیش‌شرط را ذکر ننموده است.

سوم. ولی و قیم بیشتر بر زوایای مادی تکیه دارد. اما در عصر امروز تمویل‌کننده مسایل مادی خانواده تنها پدران نیستند. همان طور که سبک زندگی انسان‌ها متحول شده، نحوه مدیریت خانواده نیز متحول گردیده است، ولی آنچه دست‌وپا گیر است همین قوانین می‌باشد که در آن مادر توهین و تحقیر می‌شود و حتا به اندازه دورترین اعضای مذکر خانواده در قبال  تعیین سرنوشت فرزندش ارزش ندارد.

قصه‌ها و روایت‌هایی مستند از مادران افغان وجود دارد، اینکه در نبود پدر، کاکا و پدرکلان چگونه در اداره پاسپورت و اداره توزیع تذکره توهین و تحقیر شدند. آوارگی مادران افغان در زمانی که می‌خواهند برای فرزنداش برای کسی از سرنوشت خود مایه گذاشته، تذکره بگیرند ناگفته‌هایی را در قبال دارد که تاریخ از آن خجالت می‌کشد.

مادری که بنا بر فوت شوهر و نبود اقارب نیاز به دریافت تذکره برای فرزندانش دارد، شاید دروازه‌ها و آدرس‌های مختلف را استفاده کند و ممکن از حیثیت و آبروی زن نیز سوء‌استفاده شود. قوانین حاکم بر افغانستان با چه منطق این وضعیت را توجیه می‌کند؟

چهارم. شرایط متحول جهانی و زندگی، مهاجرت‌ها و جنگ‌هایی که از گذشته الی اکنون از انسان‌ها قربانی می‌گیرد شرایط زندگی را طوری بار آورده که در خیلی موارد مادران سرپرستی فرزندان را به عهده می‌گیرد. اما زمانی که مادران بابت تهیه کارت هویت به ادارات مراجعه می‌کند باید اسناد مرده‌ها و زنده‌های قابل دسترس و غیر قابل دسترس را حاضر نمایند. در غیر آن صورت، نمی‌توانند از بدیهی‌ترین حق مستفید شود که همانا حق برخورداری از تذکره تابعیت برای فرزندش  است.

موج دوم دادخواهی به منظور احیای هویت مادر در قانون ثبت احوال و نفوس و گنجانیدن نام مادر در تذکره الکترونیک به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی محو خشونت علیه زنان، مصمم به اجرای یک فعالیت بنیادی برای زنان افغان است. آغاز راه، پرخم‌و پیچ است، ولی خسته نمی‌شویم و ادامه می‌دهیم.

نویسنده: عارفه پیکار

یک نظر

برای درج نظر اینجا کلیک کنید

  • مادر در تربیت ورشد فرزند نقش بیشترازپدر را دارد وثبت نام مادر در تذکره الکترونیک بسیار ازمشکلات مادران را در موقع گرفتن تذکره برای فرزندش درنبود پدر وپدرکلان حل میکند. بنابراین درتحقق این حق مادر،مردم افغانستان وتحصیلکرده ها همگام باخانم ها تا اخرین رمق ایستاده گی نماید تاباشد که گوشه ای ازحق زنان ومادران محروم درهویت مادران اداشود. راه تان باموفقیت ومستدام باد خانم پیکار