پای محکمۀ عدلی‌وقضایی بر گلوی عدالت

حدود چهارده ماه پیش مرکز عدلی‌وقضایی مبارزه با فساد اداری در افغانستان گشایش یافت. سران حکومت وحدت ملی در مراسم گشایش این مرکز، بر مبارزه جدی با فساد و عدم مداخله سیاسی در کار مرکز عدلی‌وقضایی مبارزه با فساد اداری تاکید کرده بودند.

با گشایش مرکز عدلی‌وقضایی امیدها به این سمت بود که مبارزه جدی‌یی علیه فساد اداری و مالی صورت بگیرد تا کشور را در رتبه‌بندی جهانی فساد که سال‌ها گریبان‌گیر نظام و اداره افغانستان شده کمی پایین‌تر بیاورد، اما با بررسی چندین پرونده در این اواخر به نظر می‌رسد این محکمه از لحاظ کارکرد و نگاه به دوسیه‌ها رفتار ناعادلانه و حتا سیاسی داشته باشد.

حدود ده‌ماه پیش، نخستین دادگاه علنی مرکز عدلی‌وقضایی مبارزه با فساد در کشور با محاکمۀ یک دادستان نظامی و یک کارمند عزیزی‌بانک آغاز به کار کرد.

انتظار می‌رفت اولین جلسۀ دادگاه با بازکردن پروندۀ افراد مهم و با جرایم سنگین آغاز شود، ولی متهم یک دادستان نظامی بود که به جرم دریافت ۵۰هزار دالر رشوت بازداشت شده بود.

در اولین جلسه دادگاه، وکیل مدافع دادستان نظامی که متهم به دریافت ۵۰هزار دالر رشوت بود، به روند برگزاری دادگاه اعتراض کرد و در جلسۀ علنی دادگاه گفت که اتهام موکلش را بسیار اندک‌تر از آنهایی می‌داند که میلیون‌ها دالر اختلاس کرده‌اند.

در این جلسه یک کارمند عزیزی بانک، شعبه قندهار نیز به دلیل سرقت از حساب بانکی یک متوفی محاکمه شد. با برگزاری این محکمه، شمار زیادی از شرکت‌کنندگان گفتند که انتظار آنان از اولین جلسه محکمه رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری فراتر از آن‌چه بود که امروز شاهد برگزاری آن بودند.

محمداشرف غنی؛ رییس‌جمهوری در مراسم افتتاح این مرکز گفته بود که هدف این مرکز رسیدگی به اتهام‌ها و جرایم سنگین، اعتمادسازی و محکمه افراد فاسد است. او اذعان کرده بود که فساد به شکل گسترده‌یی در تمامی نهادهای دولتی وجود دارد و خشکاندن آن به زمان زیادی نیاز دارد.

اکنون نزدیک به یک‌ونیم سال از سخنان رییس‌جمهوری می‌گذرد و این مرکز طی این مدت، چندین پروندۀ کوچک فساد را بررسی کرده است، اما مافیای بزرگ و متهمان اصلی فساد از چنگ و چشم این محکمه به دور بوده‌اند و برخی از آنان اکنون در پست‌های بالای دولتی نیز ایفای وظیفه می‌کنند.

مرکز عدلی‌وقضایی مبارزه با فساد اداری، در آخرین مورد پروندۀ داوی آیل را بررسی کرد. بر اساس اعلام این مرکز، قرار بود دادگاه علنی باشد و از اشتراک‌کنندگان خواسته شده بود ساعت هشت‌ونیم صبح در جلسه حضور یابند تا محکمه ساعت ۹ آغاز شود.

محکمه با تاخیری دوساعته حدود ساعت ۱۱ صبح آغاز شد. سارنوال پرونده، اسناد یازده تن از متهمان پرونده را روی میز خود گذاشت. به‌صورت اجمالی حدود ۳۵ صفحه صورت دعوی را بدون نشان دادن مدارک ارایه کرد، هرچند چندین بار خواست اسناد را نشان دهد و یا مدارک خود را از طریق پروژکتور به نمایش گذارد اما قاضی این اجازه را به وی نداد.

وکلای مدافع داوی آیل، در مرحله اول به‌نوع دادگاه اعتراض کردند، آنان مدعی بودند که نوع پرونده شرکت داوی «تجارتی» است و طبق قانون باید در محکمۀ تجارتی بر اساس قانون بررسی شود.

وکیلان مدافع با اطمینان کامل تمامی طرح‌های اتهام سارنوال پرونده را واهی دانستند و خطاب به قاضی پرونده گفتند که اسنادی دال بر رد ادعاهای سارنوال دارند. شماری کاپی سند به قاضی نیز داده شد، اما قاضی پرونده همواره تاکید بر سرعت بخشیدن یا به‌نوعی پایان دادن دفاعیه بود. قاضی هر زمان که وکلای مدافع می‌خواستند سند و یا دفاعیه‌یی ایراد کنند، با «تکراری» خطاب کردن، خواهان عبور از موضوع می‌شد.

وکلای مدافع یازده متهم پرونده با توصیه قاضی، بسیار فشرده دفاعیۀ خود را ارایه کردند. دوباره وقت به سارنوال داده شد. او مدعی بود که ۳۶۰ سند از تبانی و تزویر شرکت داوی در اختیار دارد که تاییدکنندۀ گپ‌ها و طرح دعوایش است، در حالی‌که باید تمام اوراق مورد ادعا درج دوسیه می‌بود که اگر می‌بود باید به وضاحت نشان داده می‌شد.

یک‌ساعت مانده به ختم زمان کاری، چهره‌ها همه خسته بودند، از خبرنگار گرفته تا قاضی پرونده؛ اما قاضی هر از گاهی وانمود می‌کرد که خسته نیست و توان شنیدن اعتراض و دفاعیه وکلای مدافع را دارد، ولی از سوی دیگر تاکید می‌کرد که سخنان تکراری گفته نشود. سرانجام قاضی پرونده ختم جلسه طرح دعوی و دفاعیه را در وقت غیر رسمی یعنی حدود ساعت ۷ شام اعلام کرد و به حاضران گفت که تا ۲۰ دقیقه دیگر نتیجه اعلام خواهد شد.

من که از روند محکمه و تصمیم قاضی چیزی نمی‌دانستم فکر می‌کردم که قاضی پیش از این، طرح دعوی و دفاعیه را شنیده و امروز در یک جلسه سمبولیک و نمایشی خواسته که تمرین دموکراسی کند؛ چون واقعا برایم پرسش خلق کرده بود که چطور او می‌تواند در بیست دقیقه صدها ورق سند، نزدیک به ۱۰۰ صفحه طرح دعوی و دفاعیه و قضایای مختلف، پیچیده و چندبعدی را مطالعه و بررسی کند.

ذهن کنجکاوم مرا مجبور ساخت به فردی که دانش‌آموختۀ حقوق بود و در جلسه اشتراک داشت، مراجعه کنم. او به دو موضوع اشاره کرد: یک، مرسوم است که قاضی بعد از ساعت کاری حکم صادر نکند. (زمان گفت‌وگوی من با آن فرد حقوقدان حدود سه ساعت بعد از زمان کاری بود.)

دو، موضوعی که برای من پرسش خلق کرده بود، برای او هم مبهم بود، او می‌گفت پرونده‌یی به این بزرگی و ابعاد گوناگون نیاز به زمان بیشتری برای بررسی دارد و ادامه داد: این‌جا افغانستان می‌باشد و هر کاری ممکن است!

یک تن دیگر که در چوکی پشت سر ما نشسته بود و ظاهرا سخنان ما دو نفر را شنیده بود، به آدم پهلوی خود می‌گفت که در بیست دقیقه امکان ندارد حکمی روی کاغذ نوشته شود. باز از او سوال کرد تو می‌توانی در بیست دقیقه یک حکم را بنویسی؟

هوا تاریک شده بود، قاضی بعد از ۴۵ دقیقه وارد دادگاه شد، منشی جلسه برای بار سوم به حاضران گفت که به احترام قاضی از جای خود برخیزند. بیش از صد تن در جلسه حضور داشتند.

هرچند من و سایر همکارانم بسیار خسته شده بودیم و برای ختم دادگاه لحظه‌شماری می‌کردیم، ولی با خود فکر می‌کردم که اگر قاضی پرونده به ۳۶۰ سند سارنوال، طرح دعوی ۳۵ صفحه‌یی‌اش و به اسناد و ۲۰ صفحه دفاعیه وکیلان مدافع یک نگاه سطحی هم می‌انداخت باید بیشتر از دو ساعت را در برمی‌گرفت، اما به هر حال فیصله شده بود، باید دقیق حواس‌مان را جمع می‌کردیم تا نتیجه نهایی را درج خبر روزانه خود کنیم. قاضی با شتاب زیاد حکم را خواند.

وقتی حکم خوانده شد، مجازات بین شرکای طرح اتهام، بسیار فاصله داشت. چطور ممکن بود برخی از کارمندان بلندپایۀ وزارت ترانسپورت که به‌گفتۀ سارنوال پرونده در تبانی با شرکت داوی قرار داشتند مجازات کمتری را باید نسبت به رییس و معاون شرکت داوی متقبل شوند؟

در حالی که اصل اتهام به طرف کارمندان دولتی بود نه متهمان اصلی. متهمانی که امضای‌شان بر اساس موافقت و امر مقامات مافوق صورت می‌گیرد، مقامات مافوقی که به‌عنوان عاملان اصلی فساد، هرگز ردپای‌شان در محاکم عدلی‌وقضایی دیده نمی‌شود و در دوسیه‌های فساد هم‌چنان جای‌شان خالی است!

پس چگونه است که شرکای اتهام به حبس‌های طولانی نُه‌ساله و جریمۀ هنگفت و متهمان اصلی که در پای قراردادهای رسمی دولتی مثل امضا کرده‌اند و این امضاها بدون اجازه مدیران ارشد اداره امکان ندارد، به حبس کوتاه‌مدت بدون جریمه نقدی محکوم می‌شوند. به نظر می‌رسد این‌جا عدالت به نوعی زیر سوال رفته و چنین حکم‌هایی فرمایشی می‌نماید.

چرا مسوولان شرکت هوایی آریانا که مدت مدیدی را بدون قرارداد سوخت دریافت کرده بودند، در پرونده وجود نداشتند و هیچ کدام محاکمه نشدند؟ و اصلا چرا دوسیه شرکت هوایی آریانا به‌طور جداگانه مورد بررسی قرار نمی‌گیرد و با دوسیه‌های دیگر خلط می‌گردد؟ هم‌چنین قضیۀ مقروضیت کابل‌بانک که مشکل‌اش قبلا حل شده و داوی آیل متعهد به پرداخت قرض خود از  کابل‌بانک شده و مبلغی هم پرداخته است.

از سوی دیگر مسالۀ مهم دیگر این است که شرکت داوی، شریک‌های دیگری مانند نشنل فیول و … هم داشته، اما هیچ کدام‌شان در پرونده نبودند، علت اینکه چرا حضور نداشتند پرسشی دیگر خلق کرده بود!

در حالی‌که اسنادی وجود دارد که از سوی اداره تدارکات ملی و منابع دیگر تلاش می‌شود که سرمایه‌گذاری‌های ۳۴ میلیون دالری «داوی آیل» به «نشنل فیول» واگذار گردد؛ کمپنی‌یی که خود شریک کاری داوی آیل بوده و حالا در محکمه و ادعای اتهام حضور ندارد! اصلا آیا مقایسه و بررسی شده که نوع خدمات و کیفیت استندرد و مطلوب داوی آیل، چی مشکلی داشته که باید به یک شرکت غیر مطمین واگذار گردد؟!

همچنین در دفاعیه، گفته شده بود که به شرکت داوی بدون حکم محکمه باصلاحیت تعرض صورت گرفته و شرکتی که در آن ۳۴ میلیون دالر سرمایه‌گذاری شده مسدود شده است. به گفته مسوولان این شرکت، در این مدت حدود ۷۵ میلیون دالر تاوان کرده است. واقعا سرنوشت آن عده تاجران ملی که در شرایط ناامن کشور، تمام سرمایه خود را در داخل سرمایه‌گذاری می‌کنند باید همین‌طور باشد؟

در قانون اساسی کشور ذکر شده که ملکیت افراد از تعرض مصون است و هیچ کسی بدون حکم دادگاه با صلاحیت نمی‌تواند وارد ملکیت افراد شود، در حالی که افراد غیرمسوول در «تبانی» با مسوولان امنیتی میدان وارد شرکت می‌شوند و آن را سر خود مسدود می‌کنند. اما لوی سارنوالی و سارنوال پرونده به عرایض متعدد داوی آیل هیچ اعتنا نکرد و در این مورد کاملا سکوت کرد.

با خواندن حکم، قاضی به سرعت جلسه را ترک کرد و اجازه پرسش به هیچ کسی را نداد. اکثر حاضران در جلسه از صادر شدن حکم ناراضی به نظر می‌رسیدند. قاضی محکمه با خواست مکرر وکلای مدافع اما اسناد مدعی‌علیه را هم‌چنان روی میز سربسته گذاشت و نخواند.

نهایت امر اینکه جرم اصلی داوی آیل به‌صورت واضح حداقل برای من به عنوان گزارش‌گری که چند سال در این بخش کار کرده‌ام مشخص نشد که چرا مسوولان آن، هر کدام به بیش از نُه سال حبس و هم‌چنان جریمه‌های کلان نقدی محکوم شدند. قدر مسلم آن بود که دوسیه فوق‌العاده پیچیده ساخته شده بود و قضایای متعددی که هیچ ربطی به دوسیه نداشتند به دوسیه اضافه شده بودند.

لازم به ذکر است که سران حکومت با گشایش مرکز عدلی‌وقضایی مبارزه با جرایم سنگین مبارزه با فساد اداری تاکید ویژه بر مبارزه جدی با فساد و عدم مداخله بر روند محاکمه داشتند، اما با برگزاری چندین جلسه دادگاه، نشان داده شد که هرچند ممکن است آقای غنی شخصا ارادۀ قوی برای مبارزه با فساد اداری داشته باشد، با این حال اما دیده می‌شود که در جریان و روش محاکمه و نیز نوع دوسیه‌ها اشکالات زیادی وجود دارد؛ تا حدی که امکان دارد جریان محکمه خلاف آن‌چه قانون و حقوق شهروندی ایجاب می‌کند به‌شکل سلیقه‌یی، سیاسی و حتا دخالت مافیا، علیه متهمان حکم صادر گردد.

نگاه دوگانه به پرونده‌های فساد، چالش دیگری است که ارادۀ آقای غنی برای مبارزه با فساد را زیر سوال می‌برد؛ زیرا پرونده‌های بزرگ‌تر فساد که حتا جهانی هم شده‌اند هم‌چنان بسته و مسکوت است و متهمان اصلی آنان راحت و آزاد به سیاست و تجارت مشغول‌اند.

گفتنی است که افغانستان در آخرین گزارش منتشرشده از سوی سازمان شفافیت بین‌المللی از نظر فساد در بخش دولتی، مقام سوم را در جهان داراست.

برگزاری محاکم عدلی‌وقضایی تنها راه مبارزه علیه فساد نیست، بل استقلال و رعایت عدالت در آن مهم‌ترین راه مبارزه با فساد و نیز گرفتن اعتماد مردم است.

علی‌رضا احمدی؛ گزارش‌گر ارشد روزنامه راه مدنیت

نظر بدهید

برای درج نظر اینجا کلیک کنید