لغو جریمۀ مالیاتی رسانه‌ها؛ رفع تناقص میان دو قانون

رییس‌جمهور غنی روز سه‌شنبه ۷ سنبله در دیداری که با مسوولان برخی رسانه‌ها و نهادهای رسانه‌یی در ارگ ریاست جمهوری داشت، بیش از ۱۰۸ میلیون افغانی جریمه‌های مالیاتی رسانه‌های کشور را معاف اعلام کرد.

در این دیدار رییس‌جمهور گفت: آن عده رسانه‌هایی که طی سال‌های اخیر مالیه‌شان را به دولت نپرداخته‌اند؛ در جریان هفت سال در اقساط جداگانه بپردازند.

این درحالی‌ست که بر اساس ماده ۵۳ قانون رسانه‌های همگانی، رسانه‌های چاپی از پرداخت مالیه معاف هستند، اما قانون مالیات بر عواید که تازه تعدیل و توشیح شده، همۀ رسانه‌های کشور را مکلف به پرداخت مالیه نموده است.

رییس‌جمهور غنی همچنان در این نشست به مدیران رسانه‌ها و نهاد‌های حامی‌ آزادی بیان وعده سپرد تلاش می‌کند تناقصی که میان قانون رسانه‌های همگانی و قانون مالیات بر عواید به وجود آمده، قانون رسانه‌ها را ترجیح بدهد و اگر راه قانونی برای این بن‌بست سراغ نشود، تلاش می‌کند قانون مالیات بر عواید را تعدیل نموده و به این مشکل خاتمه بخشد.

فرمان رییس‌جمهور مبنی‌ بر عفو جریمه‌های مالیاتی رسانه‌ها، شامل رسانه‌های نوشتاری، شنیداری، رسانه‌های چندرسانه‌یی آنلاین و خبرگزاری‌ها می‌شود، اما رسانه‌های دیداری از این امر مستثنا استند.

برخی از اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی رسانه‌یی پیش از این نیز خواهان لغو جریمه‌های مالیاتی بر رسانه‌ها شده بودند.

این اقدام رییس‌جمهور مورد استقبال نهادهای خبرنگاری قرار گرفت. «نی» یا سازمان حمایت از رسانه‌های آزاد از این اقدام رییس‌جمهور با انتشار اعلامیه‌یی استقبال کرد.

از رسانه‌ها در قرن بیست به‌عنوان رکن چهارم دموکراسی یاد می‌شد، ولی واقعیت امر این است که در قرن بیست‌ویک، عصر فناروی اطلاعاتی و عصر سایبر، رسانه‌ها به‌عنوان عامل مهم تحکیم و ترویج دموکراسی در جهان عمل می‌کنند.

فضای مجازی و سایبر که امروزه همه احاد بشر را به رسانه‌گرهای آزاد مبدل ساخته، این حوزه را بیش از پیش به عامل موثر در جهت توسعه و ترویج دموکراسی‌های نوپا در کشورهای عقب‌افتاده مدبل ساخته است، هرچند رسانه‌های گروهی که دارای شخصیت حکمی هستند، هنوز هم در کشورهای عقب‌نگه‌داشته با چالش زیادی از جمله کتمان معلومات توسط دستگاه‌های دولتی، مشکلات مالی، سانسور و تطمیع، نبود امنیت و مصونیت رسانه‌گران و محدودیت‌های دیگر مواجه‌اند.

دموکراسی نوپای افغانستان بیش از هر زمان و هر مکان دیگر نیاز به رسانه‌های قدرتمند، مسلکی و ملی دارند. از این روی، هر اقدام که منجر به حمایت از رسانه‌ها گردد با استقبال رسانه‌گران مواجه شده و در نهایت به تحکیم و توسعه دموکراسی می‌انجامد.

با این وصف، رسانه‌های آزاد و رسانه‌گران مسلکی از این اقدام رییس‌جمهور استقبال کرده و آن را گامی در جهت منافع بلند ملی، تحکیم و توسعه دموکراسی، حکومت‌داری خوب، اصلاحات و توسعه حقوق شهروندی دانسته از آن حمایت می‌کنند.

اما از آنجا که حکومت وحدت ملی وعده‌های زیادی داده که کمتر مورد تطبیق قرار گرفته، باید منتظر زمان بود که این اقدام نیز به کجا می‌رسد.

در جهت دیگر نیز بهتر است رییس‌جمهور گامی دیگر نیز برداشته، نهادهای دولتی را ملزم به رعایت قانون دسترسی به اطلاعات ساخته از این رهگذر نیز فرهنگ رسانه‌داری و اطلاع‌رسانی را حمایت کند.