چالش‌های دیپلماسی اقتصادی ما

نویسنده: محبوب‌الله افخمی

طرح مساله

دیپلوماسی اقتصادی افغانستان به عنوان بخش مهمی از سیاست خارجی کشور با سه رهیافت قابل بررسی است. رهیافتی که سیاست خارجی کشورها را در بالاترین سطح تحلیل می‌کند، نتیجه آن این است که سیاست خارجی کشورها نتیجۀ تابع سیستم بین‌المللی است و متناسب با آن نیز به جریان می‌افتد. بنا بر این ارادۀ کشورها متأثر از شرایط بیرونی است. رهیافت دوم به دنبال تبیین این امر است که سیاست خارجی کشورها تابع سیستم‌های ملی است و این عوامل داخلی ناشی از نقش کشورهاست که سیستم بین‌الملل را متأثر می‌سازد.

در نتیجه رهیافت سوم به دنبال جلوه دادن این مفهوم است که سیاست خارجی در نتیجه تصمیماتِ تصمیم‌گیرندگان و ویژگی‌های فردی و روان‌شناختی که آنان در جریان مأموریت‌های رسمی‌شان دارند، قابل بررسی است. با درنظرداشت این ویژگی‌ها، دیپلوماسی اقتصادی افغانستان را می‌توان آمیزه‌یی از الزامات داخلی و شرایط به وجود آمدۀ بین‌المللی دانست که عمدتا پس از به وجود آمدن تعاملات گسترده جهان با دولت افغانستان قابل بحث است.

گذشته از آن دیپلوماسی اقتصادی بیشتر نتیجه اِعمال سیاست‌های اقتصادی دولت وحدت ملی است که برخلاف گذشته بیشتر نگاه اقتصادی به مسایل جاری کشور و حتا با کشورهای منطقه و جهان دارد و می‌خواهد بخشی از مشکلات کشور را با استفاده از دیپلوماسی اقتصادی حل‌وفصل کند.

این نوشته کوتاه نشان می‌دهد که دیپلوماسی اقتصادی افغانستان با وجود آن که عمر کمی دارد، در راه عملی شدن، با مشکلات زیای مواجه است. این پیش‌فرض نیز مطرح است که دیپلوماسی اقتصادی افغانستان در کنار این که به خاطر افزایش قدرت ملی و تعامل اقتصادی کشور با منطقه و جهان تلاش می‌کند، همزمان نیز  به دنبال اعتمادسازی میان کشورهای منطقه است. دیپلوماسی اقتصادی این نکته مهم را تفهیم می‌کند که کشورهای منطقه می‌توانند سیاست‌های صرف نظامی، سیاسی و امنیتی عمدتا منفی خود را نسبت به افغانستان به نگاه مثبت مبتنی بر همکاری و همگرایی اقتصادی تبدیل کنند که منجر به صلح و امنیت منطقه‌یی می‌شود.

دیپلوماسی اقتصادی چیست

دیپلوماسی اقتصادی را می‌توان اقدامات رسمی دیپلوماتیک دانست که عمدتا بر هدف‌هایی مانند افزایش صادرات، جذب سرمایه خارجی، وام، کمک، موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد و شرکت در سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی، به خاطر افزایش ظرفیت‌های اقتصادی و منافع ملی خواند.

با درنظرداشت ویژگی‌ها و هدف‌های اساسی دیپلوماسی اقتصادی، می‌توان گفت که دیپلوماسی اقتصادی نقش تعیین‌کننده‌یی در خَلق و بهره‌گیری فرصت‌های مساعد برای افزایش قدرت اقتصادی (ملی) یک کشور و کاهش تهدیدها علیه منافع ملی دارد.  (۱) همچنان دیپلوماسی اقتصادی به دنبال این هدف مهم است که کشورها و گروه‌های اقتصادی و سازمان‌هایی که دارای منافع متفاوت و حتا متضاد و متعارض هستند، چگونه می‌توانند با هم رابطه برقرار کنند تا این روابط بتواند بر روابط سیاسی و تصمیمات رسمی دولت‌ها تاثیر مثبت بگذارد (۲) و منجر به وابستگی متقابل و  روابط عادی میان کشورها شود.

با درنظرداشت ویژگی‌های برشمرده و با توجه به موقعیت زمانی و مکانی‌یی که افغانستان در سطح منطقه و جهان دارد، دیپلپماسی اقتصادی این کشور می‌تواند به نحوی در راستای تقویت همکاری‌های منطقه‌‌یی و همگرایی‌های اقتصادی عملی گردد. دیپلوماسی اقتصادی افغانستان می‌تواند فرصت‌های مناسب و مساعد را با استفاده از مشترکات تاریخی، فرهنگی و … در راستای به ثمر رسیدن برنامه‌ها و پروژه‌های بلند‌مدت تبلیغ و ترویج کند.

 ناگفته نباید گذاشت که دیپلوماسی اقتصادی افغانستان که در سال‌های اخیر در خور توجه دولت‌مردان این کشور قرار گرفته است، با وجود چالش‌های متعدد ملی، منطقه‌یی و بین‌المللی به لحاظ زمانی و مکانی بایستی به سرعت لازم اجرا گردد، اما عملی‌شدن آن در چنین فضای با دشواری‌ها و مشکلات زیادی همراه است.

فرصت‌های تحقق دیپلوماسی اقتصادی

پس از چندین دهه بحران و کشمکش‌های دشوار داخلی فرصت‌های مناسبی برای افغانستان فراهم شد تا نقش پیونددهندۀ سه منطقه مهم را بازی کند. (۳) افغانستان به میزان این‌که ذاتا برای مداخله و دست‌اندازی کشورهای منطقه و قدرت‌های بزرگ وضعیت مساعدی دارد به همان میزان نیز می‌تواند در نقش یک کشور تعدیل‌کننده و تسهیل‌کننده همکاری‌های اقتصادی، منطقه‌‌یی، تجاری، ترانزیتی، برای پیوند دادن سه منطقۀ مهم جهان که به نحوی به محیط رویدادهای داغ جهان کنونی تبدیل شده است، مانند آسیای میانه به آسیای جنوبی و خاور میانه به آسیای میانه نیز نقش کلیدی بازی کند و گره بسیاری مشکلات منطقه را کلید بزند.

در صورتی که افغانستان بتواند از دیپلوماسی اقتصادی خود در راستای تقویت همگرایی اقتصادی و همگرایی منطقه‌‌یی بهره ببرد وضعیت‌های پیش‌آمده می‌تواند به عنوان نه تنها چالش‌های مهم؛ بل به عنوان فرصت‌های انجام نقش‌های کلیدی باشد.

در صورتی که صلح و امنیت در افغانستان برقرار گردد، نه تنها این کشور را به کانون دادوستدهای اقتصادی و گذرگاه مهم تجارتی تبدیل می‌کند، که در ثبات و امنیت منطقه نیز تاثیر مثبت می‌گذارد. از سوی دیگر وابستگی اقتصادی و نیازمندی‌های کشورهای منطقه باعث می‌شود که هیچ یک به تنهایی نتوانند به منابع مورد نیاز و امنیت لازم دست یابند.

بنابراین دیپلوماسی اقتصادی افغانستان می‌تواند این نیازمندی‌های متقابل را به عنوان مهمترین اولویت‌های مساعد به نفع کشور و منطقه در دستور کار خود قرار دهد و در عملی شدن آن مهمترین گام‌ها را بردارد (۴). با تاکید به فرصت‌های چند‌جانبه‌یی که در راستای عملی‌شدن دیپلوماسی اقتصادی افغانستان وجود دارد، می‌توان به چالش‌های که زمان لازم و فرصت‌های مساعد را بی‌اثر می‌سازند، به شرح زیر بیان می‌گردد.

مهمترین‌ چالش‌های دیپلوماسی اقتصادی ا

چنان‌که دیپلوماسی اقتصادی افغانستان در راستای عملی شدن فرصت‌های مساعدی دارد، همچنان با چالش‌ها و موانع مهمی رو به ورست. مهمترین این چالش‌ها را می توان به شکل زیر شاخص‌بندی کرد:

۱. چالش‌های امنیتی- نظامی؛

۲. چالش‌های منطقه‌یی؛

۳. چالش‌های ساختاری؛

۴. چالش‌های سیاسی؛

۵. و نبود تخصص لازم.

چالش‌های امنیتی- نظامی  

پیش از پرداختن به مشکلات امنیتی لازم به یادآوری است که بسیاری مفاهیم در کنار این‌که در حال اشاعه و انتشار به تمام جهان است همزمان با تحول و دگرگونی همراه می‌باشد. یکی از این مفاهیم که به شدت در حال تحول معنایی و مصداق است، مفهوم امنیت است. این مفوم نیز ابعاد تازه‌‌یی به خود گرفته و به شدت متحول و دگرگون شده است. برخلاف گذشته که امنیت صرف جنبه فیزیکی و عینی داشت امروزه این مفهوم (امنیت) به همان اندازه جنبه‌های ذهنی به خود گرفته و بسیاری پدیده‌های که در گذشته در تحلیل‌های امنیتی جایگاه نداشند امروز همه ابعاد امنیتی پیدا کردند. با توجه به چنین تحول مفهومی چالش‌های امنیتی افغانستان ناشی از عوامل مختلف می‌شود و به هیچ وجه برای نا امنی‌های این کشور نمی‌توان به پیچیدن یک تومار ناشی از یک علت اکتفا کرد و راه حل اصلی را پیدا کرد.

باید به این نکته دقت نشان داد که امنیت و نا امنی در برداشت سنتی در پرتو مناقشات و اختلافات کشورها و تهدید به مرزهای یک دیگر قابل تحلیل بود اما در جهان کنونی نا امنی در همه عرصه‌های زندگی قابل درک است و ابعاد متنوع و متکثری به خود گرفته است. امنیت و نا امنی را می‌توان در ریزترین لایه‌های زندگی روزمره در سطح فروملی و فردی و چه در سطح محلی و بین‌المللی به وضوح درک کرد (۵). اما هنوز در کشورهای جهان سومی چون افغانستان میزان امنیت و نا امنی مبتنی بر توانایی دولت در حفظ حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال سنجیده می‌شود و در برابر تهدیدات و مقابله با عوامل ناامنی‌ها دولت مرکزی را ناگزیر می‌کند تا در برابر تهدیدات از هر نیرو استفاده کند.

یگانه نیروی فشار و قهرآمیزی که در اولویت دولت قرار می‌گیرد در وجود ارتش نمایان می‌شود. نظامی‌گریی مهلک نهایی‌ترین راه‌ حل است که دولت‌ها به کار می‌بندند و از کمیت و کیفیت آن ضریب امنیت و ظرفیت ملی خود را می‌سنجند و تعیین می‌کنند. ارتش‌گرایی معیار نهایی قرار می‌گیرد (۶).

با درک اوضاعی که بر افغانستان حاکم گردیده است، نا امنی نه تنها باعث نگرانی شدید مردم در افغانستان شده که افزون بر آن بخش مهمی از توانایی نیروی انسانی و ظرفیت‌های مالی و اقتصادی کشور را معطوف به مخارج نظامی و امنیتی کرده است.

به لحاظ زمان و قاعدۀ بازی تهدیدات زمانی، زمینه جنگ گرم را فراهم می‌کند که سایر بخش‌ها از جمله بخش دیپلوماسی یک کشور در مراتب بعدی قرار گیرد و از ارایه راه‌های حل‌ مشکلات ناتوان بماند. چنین ویژگی‌های نه تنها باعث مشکلات شده که نقش دیپلوماسی به ویژه دیپلماسی اقتصادی را کم رنگ کرده و به چالش عمده در راستای تحقق و نهادینه‌سازی برنامه‌های مهم برای توسعه و صلح شده است.

از توضیحات بالا چنین برمی‌آید که نبود امنیت یکی از چالش‌های مهم بر سر راه عملی‌شدن دیپلوماسی اقتصادی کشور به شمار می‌رود. لازم به ذکر است که هرچه دولت افغانستان و به ویژه مسوولان امور تطبیق دیپلوماسی اقتصادی کشور بتوانند در گام نخست از تمرکز دولت در بخش نظامی‌گری مهلک بکاهند به همان اندازه اعمال‌شان قرین به موفقیت است. همچنان دیپلوماسی اقتصادی کشور در صورتی که بتواند با چانه‌زنی و اقناع، دید نظامی و امنیتی را به دید اقتصادی تبدیل کند به همان اندازه می‌تواند در پروسه اعتمادسازی میان کشورهای منطقه پیش‌گام باشد.

چالش‌های منطقه‌یی

افغانستان در شرایط کنونی چنان‌که نیازمند کمک‌های جامعۀ جهانی و کشورهای قدرت‌مند جهان است، همچنان به همکاری و حمایت همسایگان خود نیز نیازمند است. افغانستان با داشتن مشترکات چندجانبه و مرزهای بسیار زیاد با کشورهای همسایه خود هم تاثیر می‌گذارد و هم تاثیر می‌پذیرد (۷). تاثیرات دوجانبه منطقه‌یی از یک‌سو و تجارب تاریخی در منطقه‌گرایی از سوی دیگر نشان می‌دهد که همگرایی منطقه‌یی منجر به بهبود روابط اقتصادی میان کشورها می‌شود. بازارهای مشترک، کاهش تعرفه‌ها، بازشدن بازارهای ملی بر روی تجارت جهانی، سطح تجارت را افزایش داده و موجب توسعه اقتصادی در سطح کشور و منطقه می‌گردد. بدبختانه که همگرایی منطقه‌یی برای افغانستان هنوز با مشکلات زیادی همراه است، زیرا این کشور تا کنون مشکلات سیاسی، مرزی، فرهنگی و قومی زیادی با همسایگان خود دارد که تا کنون حل ناشده باقی مانده است (۸). با چنین پیش‌فرضی که گویا اگر دیپلوماسی اقتصادی افغانستان را همکاری‌های منطقه‌یی تقویت می‌کند، افغانستان باید در راستای عملی شدن دیپلوماسی اقتصادی خود موازنه میان قدرت‌های منطقه‌‌یی و کشورهای که به نحوی از وضعیت افغانستان سود و زیادن می‌برند را حفظ کند. حفظ چنین شرایطی برای افغانستان و به‌ویژه دست‌اندرکاران دیپلوماسی اقتصادی کشور در شرایط کنونی بسیار دشوار است.

ژیوپولیتیک افغانستان شرایطی را برای این کشور تحمیل کرده که در هر صورت یا باید کشورهای منطقه علاقه‌مند به مداخله در این کشور باشند و یا باید بی‌طرفی مثبت و منفی اختیار کنند. منطقه‌گرایی در چنین فضا که افغانستان در نقطه پیوند سه منطقه مهم آسیا قرار دارد، همگرایی‌های منفی را میان بازیگران منطقه‌یی که ممکن است به سود یکی یا دو کشور در منطقه و یا یکی یا دو قدرت بزرگ جهان باشد، افغانستان را به شدت متضرر می‌کند. چنان از در سال‌های گذشته تا کنون بخش مهمترین حوادث تلخ افغانستان ناشی از همگرایی برخی کشورهای همسایه با دیگر کشورهای بوده که به لحاظ جغرافیایی از افغانستان فاصله داشتند اما به کمک یکی از همسایگان برای افزایش منافع خود، این کشور را در بدترین حالت قرار دهند. همچنان حتا بی‌طرفی مثبت در سطح منطقه نه تنها به سود افغانستان نیست، که در بحرانی شدن اوضاع در این کشور نیز کمک می‌کند. بی‌طرفی مثبت به این معناست که کشورهای منطقه تحت هر نوع شرایطی که به افزایش قدرت ملی‌شان کمک کند با قدرت‌های بزرگ اقدام به تعاملات می‌کنند و در مورد افغانستان هیچ راه‌کار و رویکردی ندارند. در هیچ موضوع و مسایلی که در افغانستا رخ دهد مداخله نمی‌کنند. نا گفته پیداست که افغانستان در چنین وضعیتی هرگز نمی‌تواند تعادل خود را حفظ کند، زیرا محیط داخلی و منطقه‌یی این کشور از سطح همکاری‌ها و تعاملات منطقه‌‌یی متاثر می‌شود.

این وظیفه دیپلوماسی اقتصادی افغانستان است که با استفاده از تلاش‌ها و جدیت کاری خود جایگاه افغانستان را در کجای معادلات منطقه‌یی تعریف می‌کنند و برای این کشور چه نقش‌های را شناسایی می‌کنند تا با موفقیت همراه باشد. بنا براین دیپلوماسی اقتصادی افغانستان به چالش‌های منطقه‌‌یی نیز رو به روست.

چالش‌های ساختاری

نظر به داده‌های علمی، ساختارگرایی محض و اصول‌گرایی افراطی نه تنها فرصت عمل‌کرد درست را به کارگزاران امور در عرصه سیاست خارجی مهیا نمی‌کند که افزون بر آن راه پیشرفت و تغییر را به سوی بهبود بسته نگه می‌دارد. قطع نظر از عوامل سیاسی، ساختارزدگی در افغانستان تا عمق لایه‌های اجتماعی و فرهنگی این کشور ریشه دارد که کمترین نوآروی در نهادهای جاافتاه ملی را به معنای پشت پا زدن به کل سنت‌ها و ارزش‌های تاریخی شمرده می‌شود. هرنوع تلاش و دیدگاه سازنده  به سختی از این اتهام جان به سلامت می‌برد و چه بسا که پا فراتر گذاشتن از ساختارهای سنتی خیانت ملی محسوب شود. بنابراین در کنار عواملی بر شمرده شده یکی از اصلی‌ترین و مهمترین عامل اسیر شدن کارگزاران سیاست خارجی در ساختارهای پوسیده اداری و کاغذپرانی‌های زمان‌گیر است. دیپلوماسی اقتصادی افغانستان یا اصلا دیپلوماسی اقتصادی ماهیتا پدیده نو به شمار می‌رود در حالی که کمتر کسی می‌تواند بفهمد که دیپلوماسی اقتصادی چیست. از این حیث محدودیتی مهمی که فراروی دیپلماسی اقتصادی افغانستان وجود دارد نه مشکلات بیرونی و منطقه‌یی، بل مشکلات ساختاری و نگاه به گذشته به عنوان ارزش‌های واجب‌الاحترام است که به چالش بزرگ فراروی اجرای دیپلوماسی اقتصادی افغانسان مبدل شده است.

برخلاف دیدگاه مسلط ساختارگرایی که باور به تحت کنترل درآوردن ارادۀ فردی دارد. باید گفت که در جهان فوق‌العاده متحول شده، سرچشمه بسیاری رفتارها و عمل‌کردهای مثبت و مفنی نهادی، افراد است. رفتار فرد با عقلانیت آغاز می‌شود بنا بر این عقلانیت و اراده‌ی فردی مظهر کلی کنشگران در سیاست خارجی است (۹). در حالی که آرایش ساختارهای سنتی به گونه‌یی است که سازمان‌دهندگان این ساختارها بیشتر طرفدار حفظ وضع موجودند تا تغییرات تدریجی و اصلاحی. به سخن هانتینگتون این ساختارهای اجتماعی کهن از مهمترین عامل تحول و درگونی است (۱۰). سازمان‌دهندگان و تصمیم‌گیران در ساختارهای رسمی بیشتر کسانی‌اند که تغییر و اصلاح در محیط را به معنای تغییر اراده خداوند می‌دانند و به همین دلیل در برابر اصلاحات مقاومت می‌کنند (۱۱). تجزیه و تحلیل‌ها از وضعیت بروکراتیک کشور نشان می‌دهد که دیپلوماسی اقتصادی کشور به زمان زیادی نیاز دارد تا از مسیرهای پیچیده و زمان‌گیر اداری بگذرد و عملی شود، در حالی که مردم افغانستان انتظار فوری ترین پیامدهای مثبت را از نهاد اجرایی سیاسیت خارجی و دیپلوماسی اقتصادی کشور دارند، زیرا بسیاری نا به سامانی‌های کشور ریشه در ساختارهای دارد که در پویایی و تحرک لازم ناکام بوده‌اند. پس در ناکامی دیپلوماسی اقتصادی تأثیر مستقیم دارند.

چالش‌های سیاسی

چالش سیاسی در کنار عوامل دیگر، عینی‌ترین عامل چه در سطح داخلی و فردی و چه در سطح منطقه‌یی و بین‌المللی، به شمار می‌رود، زیرا بسیاری مشکلاتی که ما در تطبیق برنامه‌های مهم حیاتی برای کشور داریم و بایستی به همکاری‌های اقتصادی و منطقه‌‌یی عملی شود، از راه سیاسی یا به بن‌بست می‌رسد و یا حل وفصل می‌گردد. تأثیرهای چالش‌های سیاسی یا ناشی از رفتار رهبران می‌شود، یا از نوع نظام سرچشمه می‌گیرد،‌ یا این‌که تحولات سیاسی در منطقه به خلق و تشدید این چالش‌ها کمک می‌کند (۱۲). چالش‌های سیاسی برخلاف دیگر عوامل فوری‌ترین تاثیر را بر نحوه عمل‌کرد و کارکرد نهادها می‌گذارد. این چالش‌های سیاسی که بسیاری راه‌های حل مثبت را به بن‌بست می‌رساند ناشی از نهادینه‌شدن اختلافات و باورهایی است که در طول تاریخ این کشور ساخته و پرداخته شد و در هر شرایطی از عرض راه به سراغ می‌رسند. چه این که سیاست‌های کشورها را افراد عملی کنند و چه این که نهادها اجرا کنند، همه تاثیرات منفی به جا می‌گذارد (۱۳).  رفتارهای سیاسی کشورهای منطقه و حتا کشورهای قدرت‌مند جهان نسبت رخدادهای منطقه باعث می‌شود که در کنار خوشبینی‌ها و سیاست‌های عملی، غافل از نگاه‌های سیاسی غرض‌آلود کشورها در مسایل منطقه‌یی نباشیم. کشورها عمدتا با لحن حقوقی تعهد می‌سپارند و اما با دیدگاه‌های سیاسی به دنبال عملی کردن آن برمی‌آیند. یکی از دلایلی که منطقه‌گرایی در افغانستان کمتر با موفقیت همراه بوده نگاه‌های سیاسی به همگرایی‌ها و همکاری‌های اقتصادی و منطقه‌یی بوده است. دیپلوماسی اقتصادی افغانستان زمانی به موفقیت می‌رسد که این دیدگاه‌های سیاسی را بتواند دور بزند و میزان کارایی نظام سیاسی به حد لازمی بالا برود (۱۴).

در سطح داخلی زمانی می‌توان از چالش‌های سیاسی سخن به میان آورد که اجرای سیاست خارجی و دیپلوماسی اقتصادی کشور تحت شرایط و عوامل داخلی مجال پیش‌رفت را نداشته باشد و بسیاری عوامل مستقیما بر نحوه عمل‌کرد تصمیم‌گیران در این عرصه منجر به گسترش مشکلات شود. وضعیت حاکم بر افغانستان نشان می‌دهد چنان که گروه‌های فشار و گروه‌های ذی‌نفع قومی و سیاسی مذهبی بر عمل کرد نهادهای سیاسی تأثیرگذارند، همچنان در عرصه خارجی نیز این وضعیت صادق است. وضعیتی از عوامل مختلف تاثیر می‌پذیرد دشواری‌های را در اجرای سیاست خارجی کشور تحمل می‌کند که گذار از آن سخت می‌شود.

نبود تخصص

یکی از چالش‌هایی که فراروی دیپلوماسی اقتصادی کشور وجود دارد، نبود تخصص لازم برای انجام امور مهم است. کمبود نیروی انسانی متخصص جریان تسهیل نیازهای ملی، منطقه‌یی و بین‌المللی را نه تنها همواره در سرعت پایین نگه می‌دارد، که افزون بر آن تعهد و قانون‌سالاری و مسوولیت‌پذیری را همچنان کم‌رنگ می‌سازد. کمبود نیروی متخصص انسانی در تعاملات و مذاکرات حامل این پیام است که هنوز گویا ما به اهمیت روابط اقتصادی با جهان، در زندگی فردی و جمعی‌مان پی نبرده‌ایم و هنوز به آن اهمیت نمی‌دهیم (۱۵). تمامی ویژگی‌های برشمرده، شاید شرط لازم برای تحقق دیپلماسی اقتصادی کشور باشد اما شرط کافی به شمار نمی‌رود. بنابراین از این حیث نیز دیپلوماسی اقتصادی کشور با چالش نیروی انسانی متعهد و متخصص مواجه است که در میزان موفقیت آن تأثیر به سزا،  به جا می‌گذارد.

منابع:

۱. وندولکا کوبالکووا، سیاست خارجی در جهان برساخته، ترجمه مهدی میرمحمدی، علی رضا خسروی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۹۲، ص ۷.

۲. کریستفر هیل، ماهیت متحول سیاست خارجی، ترجمه علیرضا طیب، وحید بزرگی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۸۷، ص ۱۴.

۳ . مهدی منادی، «افغانستان و همگرایی منطقه‌یی پس از ۲۰۱۴،» فصلنامه مطالعات استراتژیک وزارت امور خارجه، شماره ۳۰- ۳۱، ۱۳۹۲، ص ۲۱.

۴. منادی، پیشین، ص ۲۰.

۵. کارولین توماس، حکومت جهانی، توسعه و امنیت انسانی، ترجمه مرتضا بحرانی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۸۲، ص ۲۸.

۶. ادوارد ای. آزر، چونگ این مون، امنیت ملی در جهان سوم، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۸۸، ص ۱۴.

۷. سردار محمد رحیمی، «نقش همکاری‌های منطقه‌یی بر امنیت انسانی در افغانستان (با تاکید بر همکاری‌های مشترک افغانستان و ایران)» فصلنامه مطالعات استراتژیک وزارت امور خارجه، شماره ۲۳- ۲۴، ۱۳۹۰، ص ۱۲۵.

۸. مهدی منادی، پیشین صص ۱۷-۱۸.

۹. کریستفر هیل، پیشین، ص ۱۴۳.

۱۰. سامویل هانتینگتون، سامان سیاسی کشورهای در حال گذار، ترجمۀ احمد شهسا، تهران: نشر علم، ۱۳۸۱، ص ۲۳۲.

۱۱. محمد اکرم عارفی، موانع و چالش‌های توسعه سیاسی در افغانستان، کابل: مرکز مطالعات استراتژیک وزارت امور خارجه، ۱۳۹۳، ص ۳۶.

۱۲. عارفی، پیشین، ص ۳۹.

۱۳. منادی، پیشین، صص ۳۴-۳۵.

۱۴. عبدالعلی قوام، چالش‌های توسعه سیاسی، تهران: نشر قومس، ۱۳۸۸، صص ۸-۹.

۱۵. محمد صادق دهقان، افغانستان و حق بر توسعه،  کابل: مرکز فرهنگی و اجتماعی سراج، ۱۳۸۶، ص ۱۸۲.

یک نظر

برای درج نظر اینجا کلیک کنید

  • یک مقاله بسیار علمی پهنه جانبه امید که وزارت محترم خارجه کشور درعمل ازدیپلماسی فعال درجهت توسعه کشور استفاده بهینه نماید.