وقتی خواهرزاده نباشی!

وقتی خواهرزاده نباشی با تقرری شما مخالفت می‎کنند، گناه من چیست که خواهرزادۀ آدم سرشناسی نیستم؟

به عنوان جوانی که تحولات بیش از یک دهه کشورم را با فراز و نشیب‎هایش شاهد بوده‎ام، همیشه ذهنم با این سوال درگیر بوده که چرا بزرگان مملکت ما آنچه را بر مردم می‎گویند بدان باور ندارند و عمل نمی‎کنند؟ بزرگانی که مدام در سخنرانی‎ها، پیام‎ها و مصاحبه‎های‎شان از اهلیت، شایستگی، اصلاحات و مبارزه با فساد حرف زده‎اند، ولی در عمل بر مصلحت‎ها و قرابت‎های خویشاوندی‎شان کوشیده‎اند.

جوانانی مثل من که در این کشور تعدادشان کم هم نیست، با تحمل سختی‎ و مشقت فراوان تحصیلات عالی خود را به مدارج بالای علمی رسانده، دلخوش به این است که این حرف‎ها در عمل تطبیق شوند و امور ادارات به دست افراد تحصیل‎کرده، دلسوز و متخصص سپرده شود. غافل از آن که این حرف‎ها در حد شعار است، چون باید خواهرزاده باشی تا بتوانی معین، سفیر و یا هم وزیر شوی، در غیر آن با تقرری‎ات مخالفت می‎کنند.

وقتی معیار تقرری در نزد این بزرگان قرابت و خویشاوندی باشد، چگونه امید به سازندگی وطن داشته باشیم؟ چطور از فرار مغزها و رفتن جوانان‎مان به کشورهای خارجی جلوگیری کنیم؟ چطور به دادخواهی‎های مردم پاسخ بدهیم؟

مظهر واقعی اراده مردم افغانستان قانون اساسی می‎باشد که حقوق و وجایب شهروندی خیلی واضح و روشن در آن بیان شده است، ولی با تأسف به آن بهایی داده نمی‎شود. اینجاست که شایسته‎سالاری جایش را به شناخت و رابطه‎ها می‎دهد. بنابراین رسیدن به مقام و یا موقف شغلی بدون اینکه از اقارب، قوم و منطقه خاصی باشی، محال است و جنون است و خیال.

اخیرا مطابق حکم ریاست جمهوری و به خاطر بهبود هرچه بیشتر امور وزارت مالیه چهار تن از سرمایه‎های جوان، با تجربه و تحصیل‎کرده به حیث معینان وزارت مالیه مقرر گردیدند. از آنجا که یکی از آن‌ها به‌جای خواهرزاده یکی از رهبران حکومت معرفی شده، وی با تقرری این چهار نفر مخالفت نمود‎ه‎ است. در صورتی که این خواهرزاده همچنان برحال و سر جای خود باقی می‎بود، همه جا امن و امان و روند اصلاحات کما فی‎السابق ادامه پیدا می‎کرد.

بیوگرافی این افراد نشان می‎دهد که انتخاب آن‌ها بسیار به جا و شایسته بوده است هرچند شاید اشخاص زیادی در این کشور باشد که عملکرد بهتری داشته باشند، ولی این اشخاص در وزارت مالیه دستاوردهای زیادی داشته‌اند.

ناهید سرابی به اساس حکم شماره ۱۳۱۵ مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۶ مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، به حیث معین پالیسی وزارت مالیه مقرر گردید. وی سند لیسانس را از رشته علوم سیاسی پوهنتون دهلی و یک ماستری‌اش را از رشته اقتصاد کاربردی پوهنتون مشیگان غربی امریکا و ماستری دوم خود را در بخش توسعه از پوهنتون بوخم جرمنی به دست آورده است. او پست‎های مهمی چون مشاوریت، معینیت پالیسی اداره مستقل ارگان‌های محل، رییس عمومی نظارت و گزارش‎دهی معینیت پالیسی وزارت مالیه و همچنان سرپرستی معینیت پالیسی را عهده‎دار بوده و در مدت محدودی که به حیث سرپرست ایفای وظیفه نموده، توانسته برنامه‎های ملی را مطابق به چارچوب ملی صلح و انکشاف ترتیب و پروسه پالیسی‎سازی و برنامه‎سازی با بودجه را مسیردهی و شروع نماید که مثال بارز و آشکار آن تدویر موفقانه جلسات (JCMB) بود.

محمدآقا کوهستانی که جدیدا به حیث معین اداری تقرر حاصل نموده از ولایت کاپیسا بوده و لیسانس خویش را از دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل اخذ نموده است. وی از مستوفیت ولایت کابل آغاز و در پست‎های  همچون مدیر عمومی رهنمای حسابی، مدیر عمومی تخصیصات، آمر راپور دهی ریاست عمومی خزاین و معاونیت ریاست عمومی خزاین و از ۱۰ سال بدینسو به عنوان رییس عمومی خزاین وظیفه اجرا کرده و از موفقیت‎های وی سیستم های مالی و حسابی کهنه را به مدرن‌ترین سیستم‎های که در منظقه کارایی دارند تبدیل و با ابتکار و پشت‎کار توانسته این ریاست را به یکی از فعال‎ترین بدنه‎های وزارت مالیه تبدیل نماید.

خالد پاینده، معین جدید مالی وزارت مالیه، تحصیلات عالی خویش را به سطح ماستری در اقتصاد بزرگ از ایالات متحدۀ امریکا کسب نموده است. او در پست‎های مهمی چون رییس عمومی پالیسی مالی و اقتصاد بزرگ و مشاور ارشد وزارت مالیه ایفای وظیفه نموده است. وی با ایجاد کمیسیون‎های دوجانبۀ اقتصادی و تجارتی دوجانبه، نقش مثمر و برجسته‎یی در تأمین روابط تجاری و اقتصادی بهتر با کشورهای آسیای میانه، ایران، کشورهای عربی و کشورهای آسیایی جنوبی داشته که افغانستان تا حدودی از انحصار پاکستان بیرون کشیده شد، کمیسیون‌های متذکره بهترین نقش خود را حین فشارهای سال روان پاکستان و قطع راه‎های تورخم و بولدک ایفا نمود.

نجیبالله وردک، دارای تحصیلات عالی به درجۀ ماستری در مسایل مالی و گمرکی می‎باشد. وردک قبلا نیز در پست‎های مختلف وزارت مالیه ایفای وظیفه نموده، وی سال‎های متمادی متصدی ریاست عمومی گمرکات وزارت مالیه بوده است.

هر چهار نفری که در این اواخر مقرر گردیده در گذشته نشان داده‎اند که در اجرای وظیفه جدی و از پس این ماموریت جدید برخواهند آمد. دلیل مخالفت داکتر عبدالله با تقرری این افراد، بی‎تجربگی و عدم تخصص کافی نبوده، بل مشکل اساسی و ریشه‌یی این است که یکی از این اشخاص به عوض خواهرزاده مقرر شده است. مبنای مخالفت وی اگر عدم تجربه کافی، درجه تحصیل و تخصص می‎بود؛ بدون شک مورد قبول و قناعت تمام آحاد جامعه قرار می‎گرفت، اما به نظر می‌رسد که چنین نیست.

بنابراین تا زمانی که تقرری‎ها بر این مبنا صورت بگیرد، افراد توظیف شده نمی‎تواند از عهده نقشی برآید که بدان ماموریت پیدا می‎کند و در نتیجه ارایه خدمات عمومی در جامعه آن طوری که باید و شاید صورت بگیرد، انجام نمی‎شود.

نویسنده: امیر حق‌جو

نظر بدهید

برای درج نظر اینجا کلیک کنید