ملکیت شخصی به‌قیمت الماس/ ملکیت عامه به‌قیمت دستمال کاغذی!

فروش ۱۴۴ جریب زمین ملکیت هوانوردی ملکی در جنب میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی در کابل به شرکت بین‌المللی الکوزی‌گروپ توسط حکومت، در این اواخر با واکنش‌های شدید پارلمان کشور، رسانه‌ها، مردم و برخی از آگاهان امور روبه‌رو گردید.

سید حامد دقیق؛ رییس پیشین حقوقی و پالیسی وزارت مالیه می‌گوید که ابتدا موضوع فروش زمین مربوط به هوانوردی ملکی به مساحت ۱۴۴ جریب در جنب میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی از جانب آقای اکلیل حکیمی؛ وزیر مالیه به مجلس کابینه ارایه شد و قرار بود تا این زمین هر جریب به قیمت بالغ بر ۲۵۰۰۰۰ دوصدوپنجاه هزار دالر به شرکت فوق جهت ساخت شش فابریکه در این محوطه به‌فروش برسد.

علاوه بر اینکه ماده ۶۶ قانون اساسی کشور، صلاحیت فروش یا اهدای زمین‌های عامه را به رییس‌جمهور کشور نمی‌دهد، مگر موضوع با پافشاری اکلیل حکیمی که برخی از او به عنوان «کمیشن‌کار ریاست جمهوری» یاد می‌کند، بدون درنظرداشت مواد قانون و مزایده تحت یک معامله به پاس خوش‌خدمتی حمایت مالی  قبلی شرکت الکوزی در زمان انتخابات ریاست جمهوری از محمد اشرف‌غنی و توقعات مالی برای انتخابات آینده، این مقدار زمین بالای گروپ شرکت‌های الکوزی هر جریب به‌مبلغ ۵۰۰۰ پنج‌هزار دالر امریکایی یعنی به‌قیمت یک‌بسته دستمال کاغذی به شرکت متذکره به‌فروش می‌رسد.

این در حالی است که در همین اواخر خود اکلیل حکیمی، املاک شخصی‌اش واقع ناحیۀ دوم شهری کابل را هر جریب بالغ بر دو میلیون دالر امریکایی به‌فروش می‌رساند.

در عین حال آقای امیرخان یار؛ رییس کمیسیون مالی و بودجه شورای ملی و از دوستان نزدیک آقای حکیمی در همین اواخر در یکی از قریه‌های دوردست ولسوالی کامه ولایت ننگرهار، هر جریب زمین را بالغ بر بیست‌وپنج‌هزار دالر امریکایی خریداری می‌کند.

 حال سوال در این‌جاست که تفاوت بین املاک شخصی وزیر مالیه، رییس کمیسیون مالی و بودجه پارلمان با املاک عامه تا چه حدی بوده می‌تواند؟

آقای دقیق می‌افزاید: وزیر مالیه آقای حکیمی در مجلس استجوابیه پارلمان این معامله‌گری را ایجاد فرصت برای «اشتغال‌زایی» و تشویق سرمایه‌گذاری در کشور عنوان داشته است.

به گفتۀ دقیق، گرچه اکلیل حکیمی؛ رییس‌جمهور کشور را اغفال کرده، اما ملت را اغفال کرده نمی‌تواند.

وی علاوه می‌کند که اگر بحث اشتغال‌زایی در اداره‌ها مطرح بحث است، نخست باید پرسیده شود که چرا بیش از سی‌هزار بست‌های اداره‌های دولتی؛ از جمله وزارت مالیه در حکومت وحدت ملی خالی مانده است که نمونۀ بارز آن دو معینیت وزارت مالیه یعنی معینیت پالیسی و معینیت اداری را می‌توان نام برد که در طول دو سال اخیر توسط سرپرستان اداره می‌شوند.

جالب‌تر از همه اینکه سرپرست معینیت اداری وزارت مالیه خودش سرپرست ریاست عمومی مالی و اداری آن وزارت نیز می‌باشد و حالا چرا آقای اکلیل خود به «اشتغال‌زدایی» در آن اداره پرداخته است؟

سید حامد دقیق تاکید می‌کند که پارلمان کشور به‌حیث عالی‌ترین ارگان تقنینی و نظارتی بالای عملکرد حکومت، باید هرچه زودتر یک هیات بی‌طرف و کاملا شفاف را جهت بررسی موضوع تعیین کند تا موضوع برای ملت روشن گردد.

وی تصریح می‌کند: هرچند در نقض صریح قانون که مشهود نیز است، نیازی به توظیف هیات در این مورد نیست، مگر حال که پارلمان هیات تعیین کرده، باید این هیات بادرنظرداشت رسالت ملی و اصل بی‌طرفی گزارش‌اش را تکمیل کرده و به مجلس نمایندگان ارایه نمایند. در نتیجه باید اکلیل حکیمی؛ وزیر مالیه و سایر شرکای جرمی‌اش که رییس‌جمهور و ملت را اغفال کرده‌اند، از وظایف سبک‌دوش و جهت تعقیب عدلی و قضایی به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی گردند. در غیر آن، پارلمان کشور به‌حیث عالی‌ترین مظهر ارادۀ مردم حیثیت خود را از دست خواهد داد.

سید امین بهراد/ راه مدنیت

نظر بدهید

برای درج نظر اینجا کلیک کنید