«کمیسیون تدارکات ملی خلاف قانون عمل کرده است»

یکی از وعده‌های جدی رهبران حکومت وحدت ملی مبارزه جدی با پدیدۀ فساد در کشور بود، اما سیاست‌های بگیروبگذار حکومت نه تنها به محو فساد کمک نکرده که فساد را متورم و کانالیزه نیز کرده است.

به دنبال قضییۀ جنجالی واگذاری زمین‌های میدان هوایی به شرکت الکوزی، قضیۀ عبدالغفار داوی؛ یکی از تاجران مشهور کشور نیز موردی است که به اتهام اختلاس میلیون‌ها دالر، بیشتر از یک‌ماه بدون ثبوت جرم، مورد بازجویی و توقیف قرار گرفت.

اسناد جدیدی که به روزنامه راه مدنیت رسیده، نشان می‌دهد «در مدتی که داوی تحت فشارهای جدی اتهام‌های اختلاس و همچنان در توقیف‌خانه قرار داشته و در عین حالی که “نشنل فیول” با “داوی آیل” شراکت دارند و زمان قرارداد سوخت‌رسانی “داوی آیل” ختم نشده،» کمیسیون تدارکات ملی به ارزش ۲۴میلیون دالر تیل هواپیمای میدان‌های هوایی کشور در سال ۱۳۹۶و۱۳۹۷ را با شرکت‌ “نشنل فیول” قرارداد کرده است.

در این فیصله که توسط رییس‌جمهور به‌عنوان رییس کمیسیون تدارکات ملی، معاون دوم ریاست جمهوری، مشاور ارشد ریاست جمهوری در امور زیربنا، وزیر مالیه، وزیر عدلیه و وزیر اقتصاد به‌عنوان اعضای کمیسیون تدارکات ملی امضا شده، آمده است: «پروسه تدارکات فعلی لغو گردد، پروسه جدید با استفاده از روش منبع واحد، با شرکت نشنل فیول National Fuel روی دست گرفته شود برای مدت یک‌سال. تاسیسات مربوطه که قبلا توسط شرکت داوی استفاده صورت می‌گرفت، در اختیار شرکت «نشنل فیول» قرار داده شود…»

در این فیصله‌نامه تنها داکتر عبدالله؛ رییس اجرایی حکومت وحدت ملی که عضویت کمیسیون تدارکات ملی را دارد، امضا نکرده است.

به تعقیب آن ادارۀ هوانوردی این فیصله را بر اساس مکتوب شماره ۸۹ تاریخ ۲۷/۱/۱۳۹۶ به وزارت مالیه صادر کرده، نگاشته است: «به‌منظور تحقق هدایت کمیسیون محترم تدارکات ملی، با رعایت اصول و مقررات ایجاب می‌نماید تا ذخایر و تجهیزات سوخت‌رسانی «داوی آیل» توسط هیات مختلط تشریح و به شرکت «نشنل فیول» رسما تسلیم داده شود…»

با این حال اما مسوولان داوی آیل می‌گویند: «در این مورد ما قبلا اعتراضیه خود را به اداره تدارکات ملی فرستاده‌ایم که در آن تصریح شده: “نشنل فیول، ایرو پترولیم و میهن پترولیم با «غفار داوی» شراکت دارند” و برای رفع مسوولیت بعدی و روشن شدن جوانب تاریک قضییه و به‌منظور جلوگیری از اجراآت غیرقانونی باید به قانون تدارکات مراجعه شود.»

به گفتۀ مسوولان داوی آیل:« قرارداد متذکره در مغایرت با بندهای اول و سوم، فقره‌های اول و چهارم ماده ۴۸ قانون تدارکات قرار دارد که به صراحتِ این ماده قانون تدارکات: «داوطلبانی که یکی از مالکین آن‌ها مشترک باشد در عین داوطلبی اشتراک کرده نمی‌توانند.»

آنان می‌گویند که «در صورت چنین صراحت قانونی، با همۀ کسانی که امضا کرده‌اند و نیز با مشترکی که قرارداد می‌شود باید برخورد قانونی صورت بگیرد و این خود نشانۀ خوبی از فساد اداری در تدارکات ملی است.»

مسوولان داوی آیل هم‌چنین مدعی‌اند: «هنوز تاریخ قرارداد استفاده از ذخایر تجهیزات سوخت‌رسانی در میدان هوایی ختم نشده، از طرف دیگر ادعای اختلاس توسط شرکت داوی ثابت نشده و همچنان فیصله مذکور هم در غیاب داوی آیل صورت گرفته است.»

در عین زمان، داوی آیل ادعا ‌دارد: «اکنون که فیصله شماره ۱۷۲۴ تاریخ ۲۰/۱/۱۳۹۶ در تضاد با ماده ۴۸ قانون تدارکات ملی واقع شده، داکتر عزیز؛ رییس نشنل فیول در این اواخر در حالی که در جواز قبلی به حیث رییس بود، برادر خود به‌نام عظیم‌الله را به جای خود تعیین نموده که به راحتی بتواند قانون را دور بزند. این کار بر اساس ماده ۴۸ قانون تدارکات جرم پنداشته می‌شود.»

مسوولان این شرکت ادعا می‌کنند که «برای روشن شدن جوانب این قضایا، اعتراضیه‌های داوی آیل به وزارت مالیه  و اداره مستقل هوانوردی ملی به‌طور رسمی و کتبی فرستاده شده، ولی تا کنون هیچ ترتیب اثری از سوی این دو اداره به آن داده نشده است.

گزارش: سید امین بهراد/ راه مدنیت

نظر بدهید

برای درج نظر اینجا کلیک کنید