گزارش واحد تحقیق و ارزیابی با واکنش تند مواجه شد

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان نتیجه کار دو گزارش تحقیقی درباره وزارت امور مهاجران و عودت‌کنندگان و وزارت معادن را در حضور مقام‌های مسوول منتشر کرد که با واکنش تند مسوولان مواجه شد.

در این گزارش که روز چهارشنبه در کابل با حضور وزیر مهاجران و سرپرست وزارت معادن ارایه شد، گفته شد که پالیسی بیجا شدگان داخلی برای کاهش مهاجرت‌ها در سال‌های گذشته ایجاد شد، ولی این پالیسی توسط وزارت مهاجران به تعویق افتاد.

به گزارش روزنامه راه مدنیت، اورزلا نعمت، رییس واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان هنگام نشر این گزارش گفت که به تعویق افتادن این پالیسی امکان اتهام‌های فساد اداری و کم‌کاری را مطرح می‌کند.

او همچنین اضافه کرد که دامنه و پیچیدگی موج اخیر -مهاجرت های داخلی و خارجی- خطر جدید را متوجه ثبات و انکشاف کشور کرده است.

رییس واحد تحقیق و ارزیابی ادامه داد که در سال ۲۰۱۵ میلادی حدود ۲۵۰ هزار تن از کشور خارج شده‌اند که این روند به نسبتی اروپا را نیز دچار بحران کرده است.

براساس گفته‌های او در سال ۲۰۱۶ میلادی حدود ۶۰۰ هزار تن از کشور پاکستان برگشته‌اند و حدود یک میلیون تن دیگر در داخل کشور بیجا شده‌اند.

سید حسین عالمی بلخی، وزیر مهاجرین و عودت‌کنندگان که در این نشست حضور داشت، واکنش تندی به این گزارش نشان داد و مرکز به کمبود معلومات متهم کرد.

آقای عالمی گفت که ۲۵۰ هزار تن که اعلام شده در اروپا درخواست داده‌اند که همه این افراد از کشور نرفته و تعدادی از آنان از کشورهای همسایه مهاجرت کرده‌اند.

او در ادامه میزان برگشت‌کنندگان را دو برابر آنچه در گزارش آمده بود، ۱٫۱۵۷ میلیون تن اعلام کرد.

وزیر مهاجرین فساد اداری در اداره‌اش را نیز رد کرد و گفت آنچه رخ داده است مربوط به سال‌های قبل از ۲۰۱۵ میلادی است.

وی همچنین اضافه کرد که اگر نهاد تحقیقاتی سری به سایت «مپ» بزند دریافت می‌کند که حالت وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان از سال ۲۰۱۵ میلادی به این طرف از حالت سرخ بیرون شده است. او به مبارزه‌های فساد اداری و مالی که طی سال گذشته صورت گرفته بود نیز اشاره کرد.

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در پیوند به کارکرد وزارت معادن نیز گزارش داد که در سال ۲۰۱۷ میلادی اطلاعات مربوط به تولید و پرداخت‌های مالی شرکت‌های معدنکار وجود ندارد.

طبق گفته‌های گزارش، تناقض زیادی در گزارش‌های حکومت و شرکت‌های معدنکار به چشم می‌خورد. موجودیت اطلاعات قابل اعتماد در ارتباط با هر قرارداد همراه با معلومات لازم در مورد تولیدات و فروش شرکت‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است که وجود ندارد.

مسوولان واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان همچنین گفتند که چارچوب کافی قانونی و مقررات برای جمع‌آاوری عواید وجود ندارد، ظرفیت انسانی و فنی در وزارت پایین است، شفافیت و دسترسی به اطلاعات وجود ندارد، در معاملات تجارتی ابهام است، در دادوستدها شفافیت وجود ندارد که این شاخصه‌ها، کشور را با خطر مواجه کرده است.

نرگس نهان، سرپرست وزارت معادن و پطرولیم ضمن تحسین گفت که ارایه این گزارش نشان می‌دهد که وضعیت در وزارت خوب شده یا خیر.

خانم نهان افزود که بروکراسی در داخل وزارت باعث شده بیشتر برنامه‌ها تطبیق نشود.

او مثالی زد و گفت که وقتی مراحل کاری یک پرونده را می‌خواهیم بررسی کنیم، هر اداره کارش را وابسته به یک اداره دیگر می‌داند که این امر باعث کند شدن کارها می‌شود.

سرپرست وزارت معادن در مورد ارایه عواید معادن اما گفت که وزارت این گزارش را منتشر نمی‌کند.

شاه گل رضایی، عضو مجلس نمایندگان نیز در همین حال گفت که حاکمیت در اداره بین گروه‌های سیاسی تقسیم شده و این عمل باعث تضعیف حاکمیت و ضربه زدن به اداره شده است.

خانم رضایی گفت که مردم در نظام کنونی ارزشی ندارد و دولت به مردم اصلن پاسخگو نیست و مشارکت مردم در نظام کنونی در حد رای دادن تنزیل یافته است.

به گفته او، نمایندگان از آدرس مجلس بارها از دولت خواسته‌اند که ساختار اداره را به صورت شایسته‌سالاری تعریف کند تا مسوولان به مردم پاسخگو باشند.

خانم رضایی می‌گوید که هرگاه وزیری از آدرس یک نهاد سیاسی وارد ساختار نظام شود او فقط به حزب خود پاسخگو است نه مردم.

او همچنین افزود وقتی معیار شایستگی نباشد، هرگاه وزیری وارد وزارتی شود، برنامه‌ها را بر اساس گروه سیاسی خود می‌چیند و با رفتن وزیر نفر بعدی دوباره برنامه‌ها را تغییر می‌دهد.

گفتنی است که فساد اداری و عدم شایسته‌سالاری طی یک و نیم دهۀ اخیر باعث شده است که بیش از ۱۲۰ میلیارد دالر در این کشور مصرف شود اما هنوز زیربناها همانند سابق خراب باشد.

علی‌رضا احمدی/ روزنامه راه مدنیت