ابهام قانونی و خلای اداری غیابت معاون اول

جنرال عبدالرشید دوستم؛ معاون اول ریاست جمهوری حکومت وحدت ملی پس از ماه‌ها حصر خانگی روز جمعه به هدف تداوی کابل را به قصد ترکیه ترک کرد.

دوستم و نگهبانانش که متهم به بدرفتاری جنسی با انجنیر ایشچی شده بودند، به شدت زیر فشار ریاست جمهوری و افکار عمومی قرار داشتند. هرچند این اتهام هنوز ثابت نشده، ولی کارمندان دفتر معاونیت اول به شمول خود آقای دوستم از پنج‌ماه به این طرف معاش دریافت نکرده‌اند.

اینکه آقای دوستم مورد اتهام قرار گرفته بود، حرفی نیست، اما چرا معاش کارمندان دفتر معاونیت اول که درواقع کارمندان دولت پنداشته می‌شوند، اجرا نشده، جای سوال است.

هرچند رفتن دوستم به ترکیه برای تداوی عنوان شده، اما دوستم می‌تواند در این سفر به از سرگیری فعالیت‌هایش با برخی از متحدان برون‌مرزی‌اش ادامه دهد.

با این حال اما در اینجا رییس‌جمهور در نبود معاون اول ریاست‌جمهوری می‌تواند با فکر آرام‌تر برنامه‌هایش را ادامه دهد.

اما در این میان خلای قانونی، جایگاه مقام معاونیت اول ریاست جمهوری چه می‌شود؟

در ماده شصت‌وهشتم قانون اساسی آمده:« هرگاه یکی از معاونان رییس‌جمهور استعفا داده و یا وفات نماید، عوض وی شخص دیگری توسط رییس‌جمهور به تایید ولسی جرگه تعیین می‌گردد.»

جنرال دوستم استعفا نداده و به لحاظ صحی هم وضعیت جدی ندارد. از طرف دیگر معاونان رییس‌جمهور کسانی‌اند که توسط مردم در انتخابات ریاست جمهوری همراه با رییس‌جمهور انتخاب می‌گردند و در صورتی که خود آن‌ها حاضر به استعفا نگردند از صلاحیت رییس‌جمهور نیست که آن‌ها را از وظیفه‌شان عزل کند.

همچنان در خصوص ارتکاب جرم توسط معاونان نیز در قانون اساسی کشور صراحتی وجود ندارد. حالا با همه این پیچیدگی و گنگ بودن مساله، غیابت دایمی معاون اول و حتا مسدود بودن دفتر وی درعین حالی که او اتهام بدرفتاری جنسی نیز دارد، سرنوشت مقام معاونیت اول که دارای شخصیت حقوقی است چه می‌شود؟ در چنین وضع، رییس‌جمهور می‌تواند به تنهایی تصمیم بگیرد؟ نبود دایمی معاون اول ریاست جمهوری که در غیاب رییس‌جمهور حیثیت رییس‌جمهور را دارد، به لحاظ حقوقی و به لحاظ معیارهای دموکراتیک‌ چه پیامدی به‌دنبال دارد؟

و سوال مهم‌تر این که، درست است علیه معاون اول اتهامی وجود دارد، اما کارمندان دفتر معاونیت اول که در واقع کارمندان دولت هستند و هیچ گونه اتهامی ندارند، چرا باید از حقوق ماهیانه‌شان که حق مسلم آن‌هاست محروم گردند؟

در این مورد نیز دفتر ریاست جمهوری باید وضاحت دهد که با کدام صلاحیت قانونی ده‌ها نفر کارمند اداری دفتر معاونیت اول از حقوق ماهیانه‌شان محروم شده‌اند؟

به هر روی، خلای قانونی و خلای اداری که به سبب نبود رسمی دوستم به عنوان معاون اول ریاست جمهوری به وجود آمده، جدی است. باید منابع مسوول از جمله پارلمان در این مورد فکر کرده راه حل قانونی بیابند. لازم است به این ابهام رسیدگی شود تا اجازه داده نشود در چوکات یک ساختار دموکراتیک، حرکت‌های دیکتاتوری‌مابانه بیشتر شود. در غیر آن، معنای دموکراسی نوپای ما جز انارشی چیزی دیگری نخواهد بود.