سرطان خشونت علیه زنان

دادستانی درمورد منع خشونت عليه زنان گفته است، قتل‌وخشونت زنان در سال ۱۳۹۵ نسبت به‌سال گذشته در کشور افزايش يافته‌است. به‌گفتۀ این نهاد، در طول سال جاری دوهزار و ۴۴۲ قضيه خشونت عليه زنان را بررسی کرده که بيش‎تر آن‌ها در ولايت‌هاي هرات و کابل به‌ثبت رسيده‌است. اعلام افزایش مرگ زنان در نتیجۀ خشونت‎های جاری در کشور، نمایان‌گر زخم‎های عمیق‌وگسترده‎ بر نیمی از جامعۀ  افغانستان است.

مبارزه علیه این پدیده حداقل پس از سال ۲۰۰۱ و هم‌زمان با سقوط حکومت طالبان آغاز شد. این روند تاکنون نیز ادامه یافته و حرکت‎های مختلف حکومتی و غیرحکومتی در این عرصه آغاز و ادامه دارد. حکومت وحدت ملی نیز برنامه‎هایی برای مبارزه با این پدیده، روی دست گرفته‌است. معرفی برنامه عمل برای اجرای قطعنامۀ ١٣٢٥ شورای امنیت سازمان ملل در مورد توانمندسازی زنان در عرصه صلح‌وامنیت، ایجاد صندوق پولی کمک به زنان قربانی خشونت و وعدۀ تاسیس یک دانشگاه اختصاصی برای زنان‌ودختران افغان از جمله برنامه‎های حکومت وحدت ملی بوده است. با این‌حال، براساس آمار کمیسیون حقوق بشر افغانستان در سال جاری ۴۲۵۹ قضیۀ خشونت علیه زنان در دفاتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ثبت شده‌است که آمار دادستانی اختصاصی درمورد مرگ فزایندۀ ناشی از خشونت را نشان می‎دهد.

اما اصل سخن در این است که چرا علی‎رغم جریان‎های جاری ایجاد‌شده در راستای مبارزه با خشونت علیه زنان، این پدیده روزبه‌روز گسترش‌یافته و قربانی‎های بیش‎تری از جامعه می‎گیرد؟

گرچه اغلب کارشناسان، خشونت علیه زنان در افغانستان را با فرهنگ مردسالار رایج در جامعه مرتبط می‌دانند، اما برخی سنت‎ها و سیاست‌گذاری‌های تبعیض‌آمیز را هم در تشدید این نوع خشونت و نیز ناکامی تلاش‌ها برای رفع آن، به‌شدت تاثیرگذار می‌دانند. به‌بیان‌دیگر، برخی آداب‌ومقررات می‌توانند، راه را برای تحول‌های فرهنگی و بینشی در جامعه بگشایند یا خود سبب حفظ‌‌‍‌وتشدید مناسبت‌های عقب‌مانده شوند.

بنابراین، برای زدودن این سرطان اجتماعی از پیکر جامعه، باید سراغ تفکر خشونت‎زا رفت و سنت‎های ناپسند خشونت‎آمیز را زدود. به‌گونۀ مثال، برخی سنت‎ها چون شلاق‌زدن، سنگ‌سار و دست‌گیری‌های مربوط به روابط خارج از ازدواج، نحوۀ رفتار خشونت‌آمیزتر است. در دستگاه‌های دولتی و قضایی، با زن به‌عنوان موجودی فرودست رفتار می‌کنند. قتل‌های ناموسی که در ولایت‎های دورافتاده رخ می‎دهد، اینک در شهرهای بزرگ نیز مشاهده می‌شود.

این موارد نشان می‎دهد که چگونه تعامل خشونت‌آميز در سطح اجتماعی در كشور ما به‌شكل فراگيری وجودداشته و در سطوح مختلف تبارز يافته و فاجعه‌آفرين می‌شود. نمونه‏‌های وافر آن در رفتارها و كردار انسان اين جامعه در سطوح و لايه‌بندی‏‌های مختلف اجتماعی با اشكال گوناگون و در خصوص مسايل متفاوت به‌چشم می‏خورد. از خشونت خانوادگی و اجتماعی گرفته تا ساير خشونت‏‌ها و انواع آن، همگی به‌نحوی بيان‌گر اين حقيقت است كه تا هنوز فرهنگ تعامل برمبنای گفت‏‏‌وگو، مدارا و همديگر‌پذيری يا قبول حرف حق و قبولاندن ديدگاه درست در ميان مردم ما نهادينه نشده و چه‌بسا راه حل مسايل ساده و پيش‌پاافتاده را با توسل به زوروخشونت می‏دانيم.

بنابراین، هرگاه در كانون خانواده، خشونت، زور و ستم، اساس روابط را تشكيل دهد، چگونه می‏توان انتظار داشت تا در لايه‏‌های بالاتر و گسترده‌‏تر اجتماعي، تعامل ميان افراد به‌گونه‏‌یی ديگر سامان‌دهی شود؟

پس بايد بازنگری گسترده و عميقی در سطوح مختلف تربيتی‌واجتماعی كشور صورت گيرد تا بتوان به‌جای رويكرد خشونت‌آميز در تعامل با قضايا، روش مسالمت‌آميز را پيشه كرد. اين امر بيش از هر جای ديگری،‌ در كانون خانواده‏‌ها و در بسترهای آموزشی مثل دانشگاه‏ها قابل اعمال است كه نبايد آن را از نظر دورداشت،‌ ورنه پيامدهای آن در آينده ناگوارتر و مرگ‌بارتر از حال خواهد بود.