وزیر مخابرات؛ ملامت یا سلامت؟

عبدالرزاق وحیدی، وزیر مخابرات کشور حدود چهار ماه پیش، بدون اعلام حکم کتبی، وظیفه‌‌اش از جانب ارگ ریاست جمهوری  به حالت تعلیق درآمد و تاکنون سرنوشت وی نامعلوم است.

از آن زمان تاکنون حدود ۴ ماه می‌گذرد و لوی څارنوالي هنوز سندی دال بر متهم بودن و یا مبرا بودن عبدالرزاق وحیدی؛ وزیر مخابرات ارایه نکرده است.

براساس قانون، وقتی فردی مظنون شناخته می‌شود، لوې څارنوالي موظف است در میعاد حداکثر ده روز و در صورت تکمیل نشدن تا یک‌ماه، پرونده را -به مجوز محکمه- بررسی و نتیجه آن را به محکمه ارایه کند.

دواخان مینه‌‌پال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری در پی به تعلیق رفتن وظیفه وحیدی، چند ماه پیش گفته بود که تحقیقات شروع شده و اگر نتایج تحقیقات نشان داد که اتهام‌ها بر وزیر مخابرات وارد نباشد، به وظیفه خود ادامه می‌دهد، در غیر آن به محکمه معرفی می‌گردد.

گفتنی است تعلیق وظیفۀ وحیدی در پی گزارش هیاتی که از سوی ریاست جمهوری در پیوند به بررسی روند جمع‌‌آوری ۱۰ درصد مالیات بر مصرف کریدت‌کارت‌ها موظف شده بود، صورت گرفت.

این هیات در گزارش خود به ریاست جمهوری نوشته که گمان می‌رود و احتمال‌هایی وجود دارد که در روند جمع‌آوری مالیات بر مصرف کریدت‌ها فسادی وجود داشته باشد.

بر اثر این احتمال‌ها و گمانه‌زنی‌ها به فساد، وظیفه وحیدی به حالت تعلیق در آمد.

سید حامد دقیق، رییس پیشین حقوقی و پالیسی عواید وزارت مالیه می‌گوید که در حدس و گمان الزامیت جرمی داده نمی‌شود؛ بل الزامیت جرمی نیاز به دلایل کافی با داشتن اسناد، مدارک، شواهد و قراین دارد و لوی څارنوالي نمی‌تواند بدون دلایل کافی  بر الزامیت کسی حکم کند.

از سوی دیگر این احتمال‌ها و گمانه‌زنی‌ها در حالی مطرح می‌شود که بر اساس ماده ۱۰ قانون محصول مخابراتی، ایجاد سیستم ریل‌تایم وظیفه اساسی اداره اترا و وزارت مالیه است.

بر اساس این ماده قانون، وزیر مخابرات در جمع‌‌آوری ۱۰درصد مالیات بر کریدت‌های مصرفی دخالت ندارد.

همچنین در گزارشی که هیات مذکور به ریاست جمهوری ارایه کرده بود نیز ذکر شده که باید از ادارۀ اترا و وزارت مالیه نیز تحقیق صورت گیرد.

لوی څارنوالي، به دنبال به تعلیق در آمدن وظیفه وزیر مخابرات؛ مکتوبی دیگر به وزارت امور داخله فرستاده و خواهان ممنوع‌الخروج شدن نجیب‌الله عزیزی رییس بورد اترا شده است.

در مکتوب لوی څارنوالي آمده که علیه آقای عزیزی «دلایل کافی الزامیت در پیوند به قضیه» وجود دارد. در قسمتی دیگر از مکتوب لوی څارنوالي نوشته شده که وی از حضور در لوی څارنوالي امتناع می‌ورزد و روند تحقیق را مختل کرده است.

منابعی موثق در وزارت مخابرات اما می‌گویند که نجیب‌الله عزیزی نه تنها در این وزارت ایفای وظیفه می‌کند، بل بعد از درخواست لوی څارنوالي از وزارت امور داخله مبنی بر ممنوع‌الخروج شدن، تاکنون بیش از ۵ سفر خارجی نیز داشته است.

اکنون این پرسش ایجاد می‌شود که چرا دولت نمی‌خواهد با وجود درخواست‌های مکرر عبدالرزاق وحیدی، این پرونده را بررسی کند؟

برخی از کارشناسان حقوقی بر این باورند که وظیفۀ آقای وحیدی بر اساس یک توطیه سیاسی به حالت تعلیق رفته، اما دولت بدون ارایه سند به وی؛ تاکید بر نتیجۀ تحقیق دارد.

ادامه روند فساد

عبدالرزاق وحیدی به ظن و احتمال فساد وظیفه‌اش به حالت تعلیق درآمد و معین تخنیکی وزارت عهده‌‌دار وزارت شد. او در مصاحبه‌یی به تلویزیون آریانا گفته بود که دولت توانایی جمع‌‌آوری دقیق ۱۰درصد مالیات را از شرکت‌های مخابراتی ندارد.

سید احمدشاه سادات؛ معین تخنیکی و سرپرست فعلی وزارت مخابرات گفته که تا یک‌سال دیگر سیستم ریل‌تایم ایجاد نخواهد شد!

آقای سادات می‌گوید که سیستم ریل‌تایم بسیار مغلق است و وزارت مالیه نیز تجهیزات کافی برای بررسی روند وضع  ۱۰درصد مالیات بر کریدت‌های مصرفی ندارد.

به گفته سرپرست وزارت مخابرات، اکنون مقدار ۱۰درصد مالیات بر اساس گزارش‌های شرکت‌های مخابراتی جمع‌آوری می‌گردد و ممکن است این گزارش‌ها نشان‌دهنده ۳۰درصد اصل مبلغ بوده و ۷۰درصد متباقی از جانب شرکت‌های مخابراتی مورد حیف‌ومیل قرار گیرد.

اکنون این گمان به وجود می‌آید که اگر وزیر مخابرات به دلیل گمانه فساد وظیفه‌اش به حالت تعلیق رفت، چرا دولت برای جلوگیری از فساد اقدام پیش‌گیرانه نمی‌کند؟

در حالی که ماده ۱۰ قانون محصول مخابراتی، ایجاد سیستم ریل تایم (مدیریت اطلاعات موثق مصارف مخابراتی) توسط اداره اترا و وزارت مالیه باید قبلا صورت می‌گرفت، ولی سرپرست وزارت اظهار داشت که ایجاد سیستم مذکور حداقل یک‌سال میعاد زمانی را دربر خواهد گرفت. حال سوال اساسی این‌جاست که تا یک‌سال دیگر تا این سیستم ایجاد می‌شود، آیا پولی که از کریدت‌کارت‌های مردم در چنین وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور وضع می‌گردد، به کجا می‌رود؟

افزون بر این، معلوم نیست که روزمره، هفته‌وار، ماهانه و الی یک‌سال چه مقدار پول از این بابت از جیب ملت به یغما (خزانه‌های شخصی افراد) خواهد رفت؟

سمیع‌الله احسانی/ راه مدنیت