سیاست‌گذاری اقتصادی یک‌قدم به پیش

ارزیابی تازه اتاق تجارت و صنایع نشان می‌دهد که وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور در سال ۲۰۱۶ میلادی نظر به سال ۲۰۱۵ بهتر بوده است.

خان‌جان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع کشور روز سه‌شنبه ۵ حمل در سومین نشستی که به‌منظور ارایه وضعیت کاروبار و راه‌های بیرون‌رفت از مشکلات برگزار شده بود، گفت که در سال ۲۰۱۶ میلادی بیش از یک‌میلیارد دالر نسبت به سال ۲۰۱۵ بیشتر سرمایه‌گذاری صورت گرفته است.

مسوولان اتاق تجارت و صنایع می‌گویند هرچند به گونه نسبی وضعیت کاروبار بهتر شده، اما به هیچ وجه قابل قبول نیست، زیرا هنوز تجار افغانستان با مشکل زیادی روبرو است.

هرچند مشکل‌های امنیتی همیشه در صدر چالش‌ها قرار داشته، ولی به گفته مسوولان، در سال گذشته میلادی جنجال‌های سیاسی اصطکاک بیشتری در برابر کارهای اقتصادی ایجاد کرده بود.

پس از ناامنی، بیکاری دومین چالشی است که مردم و حکومت افغانستان را درگیر کرده است، ولی کاهش بیکاری چیزی نیست که بتوان در یک‌سال و دو سال انتظار آن را داشت. کارکرد حکومت وحدت ملی با همه مشکل‌هایی که به عنوان میراث‌دار یک حکومت  فاسد داشته، در سیاست‌گذاری اقتصادی و تلاش‌هایی که انجام داده قابل تامل است.

یکی از این تلاش‌ها، شتاب در کارها و برنامه‌های بنیادی در سکتور آب و انرژی است. با همه مشکل‌هایی که درگیر آن هستیم، سیاست‌گذاری‌های اقتصادی ما اگر به شکل موجود ادامه یابد، در میان‌مدت می‌توان توقع کاهش بیکاری و افزایش درآمد ملی را داشته باشیم.

در سیزده سال گذشته فرصت‌های طلایی که در اختیار داشتیم به راحتی از کف ما رفت. در حالی که در سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ وضعیت امنیتی بهتر از حالا بود و پول‌های کمکی دونرهای بزرگ نیز بدون هیچ ملاحظه، سخاوت‌مندانه سرازیر می‌گردید، ولی متاسفانه مدیریت کلان کشوری بیش از آنکه به فکر استفاده از  فرصت پیش‌آمده در جهت منافع ملی و احیای یک افغانستان امروزی باشد، در تلاش انباشت اختلاس‌های میلیاردی، راه‌های سفید کردن پول و پنهان کردن سرمایه‌های چپاول‌شده بود.

همین بود که در پایین‌دست‌ها نیز دزدی و اختلاس رایج شد و همه کمر به دزدی بستند، تا اینکه پس از یک‌ونیم دهه و منت بیش از یکصدوپنجاه میلیارد دالر کمک، حالا در موقعیتی قرار داریم که ۱۵ سال پیش قرار داشتیم.

اینکه یک قشر در این مدت آمدند و میلیاردر شدند کفایت نمی‌کند، شاید دارایی‌های خانواده کرزی پس از سال ۲۰۰۲ به تنهایی از مرز چند میلیارد دالر گذشته باشد و به این ترتیب ده‌ها و صدها خانواده دیگر میلیاردر شده باشند، ولی در وضع مردم چه تغییری آمده است؟

هنوز مردم از نبود کلینیک و مراکز صحی رنج می‌برند و درآمد روزانه اکثریت قاطع جمعیت کشور روزانه به ۵۰ افغانی نمی‌رسد و هزاران جوان در فلاکت مهاجرت پشت دروازه کشورهای اروپایی به سر می‌برند.

مشکل ما در ۱۵ سال گذشته از این جا ناشی می‌شود که در سایه میلیاردها دالر کمک‌های جهانی ما به‌جای سیاست‌گذاری‌های مفید و موثر اقتصادی، به سیاست‌های چپاول روی آوردیم و مناسب‌ترین فرصت‌ها را از دست دادیم.

سخن معروفی است که ضرر را از هر جا که قطع کنیم فاید کرده‌ایم. حالا نیز دیر نشده و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی سنجیده می‌تواند آینده ۱۰ سال بعد ما را رقم بزند.

حکومت وحدت ملی با همۀ ناکامی‌ها، در دو عرصه؛ یکی سیاست خارجی و دوم سیاست‌گذاری اقتصادی توفیق زیادی داشته است.

با توجه به اینکه سیاست‌گذاری اقتصادی نیاز جدی به پول و هزینه دارد و بدون هزینه تطبیق آن کار آسانی نیست و این حکومت زمانی رهبری نظام را تحویل گرفت که خزانۀ ملی ما صفر شده بود و کمک‌های جهانی نیز به ته خریطه رسیده بود، ولی دست کم تلاش‌هایی که از سوی رهبری حکومت وحدت ملی به‌خصوص رییس‌جمهور غنی در دستور کار قرار گرفته، ستودنی است.

نظر بدهید

برای درج نظر اینجا کلیک کنید