حکومت وحدت ملی و آزادی بیان

آزادی بیان به مثابه ضرورت زندگی روزمره

آزادی بیان امروزه نه تنها به مثابه یک مقوله فلسفی قابل بحث؛ بل به عنوان یک ضرورت اساسی در زندگی روزمره مطرح است. زیرا با رشد ارتباطات و تکنالوژی ارتباطی و فشرده شدن زمان و مکان تحت عنوان جهانی شدن و شکل‌گیری دهکده جهانی، حیات جمعی بدون آزادی بیان ناممکن است. آزادی بیان از آن جهت نیز اهمیت دارد که در دنیای امروز امور بیان‌ناپذیر به شدت تقلیل پیدا کرده و میل به بیان همه آن‌چیزهایی که تحت زبان انسان قرار دارد، افزایش یافته است. از این منظر آزادی بیان نه تنها یک ضرورت؛ بل وضع محدودیت برای آن غیر ممکن می‌نماید.

حکومت وحدت ملی با توجه به آگاهی که از وضعیت موجود دارد، بیش از آن‌که وضع محدودیت‌ها بر آزادی بیان را به نفع خود بداند، به بیان درآوردن همه امور را به نفع خویش تلقی می‌کند. به خاطر این که ساختارهای اجتماعی و فرهنگی در کشور ما به صورت خودخواسته انسان‌ها را وادار به خودسانسوری و سرپوش گذاشتن بر حقایق می‌کند. کتمان حقایق در نظام‌های توتالیتر و قرون‌وسطایی به عنوان یک اصل وجود داشته است ولی در شرایط کنونی جواب نمی‌دهد. بنابراین هرچه پدیده‌های اجتماعی و سیاسی وضاحت یابند و روشن گردند، درک عمومی از وضعیت، بهتر و افکار عمومی توجیه‌یافته‌تر می‌شود. این درک به روندهای سیاسی سهولت می‌بخشد و حکومت را در راستای تطبیق پالیسی‌ها و استراتژی‌هایش کمک می‌کند.

حکومت وحدت ملی به‌رغم چالش‌های ساختاری و عملی که فراروی آزادی بیان در کشور وجود دارد، اقدامات مهمی را طی سه سال گذشته در این زمینه انجام داده است. این اقدامات نه تنها به خاطر پاسخگویی به مردم افغانستان و جامعه جهانی، بل به خاطر اقتضاآت جدیدی است که تنها آگاهی به این اقتضاآت کافی است تا منجر به اقدامات جدی در راستای فراهم‌سازی زمینه‌های آزادی بیان گردد.

اصلاح ساختارهای قانونی

یکی از چالش‌های اصلی در گذشته ساختارهای ابهام‌آلود قانونی و عدم قوانین مدون بوده است. خوش‌بختانه طی سه‌سال گذشته بسیاری از قوانین مخالف آزادی بیان تعدیل گردیده و بسیاری از قوانین جدید در راستای تامین آزادی بیان تدوین و تصویب شده است. حجم کاری که در زمینه قانونگذاری در عرصه آزادی اطلاعات و سهولت‌های رسانه‌یی طی سه سال گذشته انجام شده، بی سابقه در طول تاریخ عمر رسانه‌های همگانی و آزاد در افغانستان است.

تصویب و توشیح قانون دسترسی به اطلاعات یکی از مهم‌ترین دستاوردهای حکومت وحدت ملی در زمینه آزادی بیان بوده است. در گذشته‌ها تصور عمومی به خصوص مدیران دولتی هرگز قابلیت پذیرش ارایه اسناد و مدارک دولتی را برای رسانه‌ها و یا عموم شهروندان نداشته‌اند. اما اکنون با توشیح قانون دسترسی به اطلاعات این مانع برداشته شده است و چالش‌هایی که فراروی تطبیق آن وجود دارد، با تکیه بر مواد قانونی جدید، برداشته خواهد شد.

کمیته قوانین کابینه تحت ریاست معاون دوم رییس‌جمهور در کنار اصلاح و تعدیل سایر اسناد تقنینی مربوط به رسانه‌ها، مقرره طرز تأسیس و فعالیت‌های مؤسسات رسانه‌یی خصوصی را نیز تصویب کرده است که سهولت‌های لازم را برای تاسیس رسانه‌های همگانی فراهم کرده است.

در قوانین و طرزالعمل‌های جدیدی که به منظور تسهیل در فعالیت رسانه‌های همگانی به وجود آمده است، سهولت‌ها از هر جهت در نظر گرفته شده و حتا الزامات مالی تاسیس و فعالیت‌های رسانه‌یی به حداقل ممکن رسیده است.

ایجاد کمیته مشترک رسانه‌ها و حکومت

ایجاد کمیته مشترک مصونیت میان رسانه‌ها و حکومت تحت ریاست معاون دوم ریاست جمهوری یک اقدام بی‌نظیر از سوی حکومت وحدت ملی بوده است که تا کنون مشابهی در دیگر کشورها ندارد. این کمیته با هدف تامین مصونیت خبرنگاران و رسانه‌ها در سطح افغانستان میان نهادهای حکومتی و رسانه‌یی یک سال می‌شود که ایجاد شده و طی یک سال دستاوردهای قابل توجهی داشته است.

کمیته مشترک علاوه بر حصول اطمینان از رفع تهدیدات علیه رسانه‌ها و خبرنگاران، عاملان فشار و تهدید و خشونت علیه خبرنگاران را از طریق مراکز حمایت و هماهنگی به نهادهای عدلی و قضایی معرفی می‌کند.

الف- اعضا و میکانیزم کاری کمیته مشترک

اعضای کمیته مشترک که به صورت هر ماه یک‌بار در مرکز تحت ریاست معاون دوم رییس‌جمهور جلسه کمیته را دایر می‌کنند، عبارتند از: مشاور ارشد ارتباطات استراتژیک رییس جمهوری اسلامی افغانستان، معاون دفتر شورای امنیت ملی، معین وزارت امور خارجه، معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، معاون ریاست عمومی امنیت ملی، معاون لوی درستیز وزارت دفاع ملی، معاون لوی سارنوالی، معاون اداره مستقل ارگان‌های محلی، رییس ارتباطات استراتژیک شورای امنیت ملی، سخنگوی ریاست اجراییه و شش تن از اعضای فدراسیون ژورنالیستان افغانستان.

اعضای کمیته مشترک در ولایات بر اساس طرزالعمل تامین مصونیت خبرنگاران و رسانه‌ها، عبارتند از: معاون والی، مدیر نشرات و آگاهی عامه دفتر مقام ولایت، رییس سارنوالی مبارزه با جرایم امنیت داخلی و خارجی، رییس اطلاعات و فرهنگ، مسول ارتباطات عامه و مطبوعات قومندانی امنیه، مسوول ارتباطات عامه و مطبوعات ریاست امنیت ملی، مسول ارتباطات عامه و مطبوعات مرکز هماهنگی و سه تن از اعضای نهادهای رسانه‌‌یی که فدراسیون معرفی می‌کند.

میکانیزم کاری کمیته مشترک به گونه‌یی است که برای کشف و خنثاسازی تهدیدات علیه رسانه‌ها و خبرنگاران، مرکز حمایت در ریاست امنیت ملی مرکز و ولایات و مرکز هماهنگی در وزارات امور داخله و قومندانی‌های امنیه ولایات ایجاد شده است.

هم‌چنین کمیته‌های ولایتی نیز تحت ریاست معاونین والیان در ۳۳ ولایت کشور به صورت مستمر جلسات خود را برگزار می‌کنند و چالش‌های امنیتی فراروی رسانه‌ها و خبرنگاران را مورد بررسی قرار می‌دهند.

ب- دستاوردهای یک ساله کمیته مشترک

کمیته مشترک رسانه‌ها و حکومت طی یک سال گذشته دارای دستاوردهای مهمی بوده است. تا جایی که این دستاوردها سبب شد که سازمان یونسکو موقعیت افغانستان را به لحاظ آزادی بیان که پیش از این در منطقه سرخ قرار داشت، در ساحه سبز قرار دهد.

از نخستین روزهایی که کمیته مشترک تشکیل جلسه داد مساله خشونت علیه خبرنگاران را در دستور کار خویش قرار داد. بر اساس گزارش‌های اولیه نهادهای عدلی و قضایی طی دوازده سال گذشته بیش از ۶۰۰ قضیه خشونت علیه خبرنگاران ثبت شده بود که از آن جمله در سال‌های گذشته تنها به ۹ مورد رسیدگی عدلی شده بود. اما بر اساس گزارش‌های اولیه باقی قضایا هم چنان یا شامل مرور زمان شده بود و یا مسکوت مانده بود.

در یکی از جلسات کمیته مشترک فیصله شد که به منظور تعیین تکلیف پرونده‌های خشونت علیه خبرنگاران کمیته فرعی با عضویت امنیت ملی، وزارت امور داخله، لوی سارنوالی و وزارت اطلاعات و فرهنگ تشکیل گردد و طی یک ماه نتایج به دست آمده را به کمیته گزارش دهند. این کمیته بعد از تحقیق و بررسی تمامی قضایای خشونت علیه خبرنگاران، آن‌ها را طبقه‌بندی کرده و به جلسه کمیته ارایه کردند.

بر اساس گزارش این کمیته در نهایت تعداد ۱۷۲ قضیه قابل بررسی دانسته شده و هر یک به نهاد مسوول مربوطه محول گردیده است.  بررسی قضایای خشونت علیه خبرنگاران با توجه به جدیت خاص معاون رییس‌جمهور و رییس کمیته مشترک و اعضای کمیته چندین مرحله مورد بازنگری مجدد قرار گرفت تا عدالت آن گونه که ایجاب می‌کند، در بررسی پرونده‌ها رعایت شود.

سرانجام  اعضای کمیته فرعی در جلسه  روز ۱۵ عقرب ۱۳۹۶ کمیته مشترک رسانه‌ها و حکومت گزارش داند که از مجموع ۱۷۲ قضیه خشونت علیه خبرنگاران ۴۱ قضیه خشونت بررسی و به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده شده و ۶۹ قضیه دیگر پس از بررسی، نهادهای مرتبط به خشونت مشخص و از آنان در خواست شده است که در قسمت تحقیق و پیگیری قضایا با وزارت داخله همکاری داشته باشند.

بر اساس این گزارش، ۳۸ قضیه از قضایای خشونت علیه خبرنگاران، دارای اطلاعات ناقص بوده‌اند که پس از دریافت شماره‌های تلفن مرتبطین قضایا و پیگیری از آنان، معلوم شده است که شماری از آنان قبلن مصالحه کرده و برخی هم به دلیل عدم موجودیت اسناد، از ادعای شان صرف نظر کرده‌اند. در گزارش وزارت داخله همچنین آمده است که به تعداد ۲۲ قضیه تحت کار و بررسی است که نتیجه آن گزارش خواهد شد. بر اساس این گزارش هم چنین نهادهایی که دست به خشونت علیه خبرنگاران زده‌اند نیز مشخص گردیده‌اند.

میکانیزمی که برای بررسی قضایای خشونت علیه تحت عنوان «کمیته مشترک رسانه‌ها و حکومت» با هدف تامین مصونیت خبرنگاران و رسانه‌ها به وجود آمده است، یک میکانیزم بدیع و پردستاورد بوده است و حکومت تصمیم دارد که هم در شیوه کاری و هم در برخی از میکانیزم‌ها تغییرات جدی‌تر به وجود آورد.

تلاش حکومت برای رفع چالش‌های مالی رسانه‌ها

مشکلات مالی رسانه‌ها و خبرنگاران در صدر چالش‌های فعالیت های رسانه‌ای در کشوری مثل افغانستان قرار دارد. در سال‌های گذشته بسیاری از رسانه‌های همگانی به خصوص رسانه‌های چاپی به دلیل مشکلات مالی تعطیل شده‌اند. بخشی از این مشکلات مربوط به میزان مالیات و هم چنین باقیداری‌های رسانه‌های همگانی نزد نهادهای حکومتی بوده است.

علاوه بر تخفیف فوق‌العاده برای ایجاد رسانه‌های همگانی و تقلیل در تضمین‌های دولتی که در مقرره طرز تاسیس رسانه‌های همگانی آمده است، تلاش شده است که باقیداری‌های مالیاتی رسانه‌ها که از گذشته‌ها تا کنون تادیه نشده است، یا مورد بخشودگی قرار گیرد و یا سهولت‌های دیگر در پرداخت آن‌ها به وجود آید. رییس‌جمهور طی فرمانی بخشی از جرایم مالیاتی نهادهای رسانه‌یی چون چاپخانه‌ها، موسسات تولید فلم، موسسات تولید تبلیغات و تعدادی از رسانه‌های دیگر را مورد بخشودگی قرار دهد.

در همین راستا تا کنون مجموع باقیداری‌های رسانه‌ها به مبلغ ۵۰۰ میلیون افغانی از مجموع باقیداری آن‌ها از بابت صرفیه برق، حق‌الامتیاز فریکونسی و جرایم مالیاتی، یک پکیج پیشنهادی به ریاست جمهوری آماده شده است و امید می‌رود که راه حل‌های اساسی برای رفع این مشکل سنجیده شود.

علاوه بر تلاش‌های فوق در زمینه حل مشکلات مالی رسانه‌ها، طرزالعمل صندوق وجهی برای حمایت از خبرنگاران نیز در کمیته مشترک فدراسیون رسانه‌ها و حکومت تصویب شده است که به زودی کار عملی خود را آغاز خواهد کرد.

اقدامات عملی حکومت در زمینه تحقق آزادی بیان

علاوه بر اقدامات عملی در قالب کمیته مشترک که به صورت جدی دوسیه‌های قضایای خشونت علیه خبرنگاران مورد بررسی قرار گرفته و صندوق وجهی حمایت از خبرنگاران تاسیس شده است، برخی اقدامات عملی دیگر نیز صورت گرفته است که امیدواری‌ها را بیشتر کرده است.

کمیته مشترک به صورت عملی بسیاری از قضایای جدید را که در طی یک ماه به وجود آمده است، در جلسه آن کمیته تحت ریاست معاون دوم رییس‌جمهور در آخر هر ماه مورد بررسی قرار داده و هدایات لازم را به نهادهای عدلی و قضایی صادر کرده است. بسیاری از قضایای خشونت در یک سال اخیر بدون بررسی نمانده و بلافاصله از سوی کمیته مشترک به نهادهای مسول محول گردیده است.

هم‌چنین در زمینه تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات علاوه بر تشکیل کمیسیون دسترسی به اطلاعات، فرمانی از سوی رییس‌جمهور صادر شده است که مبنی بر آن همه ادارات مرکزی و محلی را در برابر رسانه‌ها و دیگر شهروندان کشور پاسخگو ساخته است. بر اساس این فرمان همه ادارات مکلف هستند که فرد اول اداره و دو نفر از مقاماتی را که بیشترین ارتباط را با رسانه‌ها دارند، با مشخصات و شماره‌های تلیفون‌شان برای عموم رسانه‌ها معرفی کنند. این مقامات مکلف هستند که در همه حالت‌ها به درخواست و مطالبات مردم پاسخ بگویند.

علاوه بر ایجاد کمیسیون نظارت از تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات و کمیته مشترک رسانه‌ها و حکومت، سال گذشته در سخنرانی معاون دوم رییس‌جمهور در اجلاس مجمع عمومی ملل متحد از سوی افغانستان از آن سازمان خواسته شد که ناظر ویژه بررسی قضایای خشونت علیه خبرنگاران را به افغانستان معرفی کند که تا کنون متاسفانه کسی برای این سمت معرفی نشده است.

سخن پایانی

حکومت طی سه سال گذشته هیچگاه به صورت عمدی جلو نشر عقاید و باورهای شهروندان کشور را نگرفته و همواره از نشر نظرات حتا اگر مخالف هم بوده اند، حمایت کرده است. حکومت وحدت ملی آزادی بیان را نه تنها برای پالیسی‌های خود چالش‌برانگیز نمی‌داند؛ بل هرگونه آزادی را در راستای تحقق آرمان‌ها و استراتژی‌های خویش می‌داند. بر این اساس حکومت وحدت ملی باورمند است که آزادی بیان زمینه بیان امور بیان‌ناپذیر و هم‌چنین زمینه نشر برخی از پدیده‌های اندیشیده‌ناشده را فراهم می‌کند. زیرا باور در حکومت وحدت ملی این است که هرچه زمینه‌های تحقق آزادی بیان بیشتر و بهتر فراهم گردد، آرمان‌های بزرگی چون دموکراسی‌خواهی و عدالت‌طلبی بهتر تحقق می‌یابند.

محمد هدایت؛ مشاور مطبوعاتی معاون دوم ریاست جمهوری

نظر بدهید

برای درج نظر اینجا کلیک کنید